مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة من المرجح أن تزيد من تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب القائمة في قطاع غزة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، في بيان، أن "السلطات (الإسرائيلية) وافقت مؤخراً على مصادرة 12.
وأوضحت أن الإعلان الجديد، الذي نشر الأربعاء، وقعه نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية هيليل روط، ويشمل إعطاءه صلاحيات وسلطة على معاملات العقارات والممتلكات الحكومية وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية وغيرها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية تقع المنطقة المصادرة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية التي بنت فيها إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة. ومن خلال إعلانها أراض تابعة للدولة الإسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو عرضتها للإيجار على الإسرائيليين، بينما حظرت الملكية الفلسطينية الخاصة، بحسب الوكالة الأميركية.
ورجحت الوكالة أن تسبب عملية مصادرة الأراضي تصاعد التوترات خلال الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيرةً كذلك إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي وقت سابق أكدت تقارير فلسطينية إقامة 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما سجلت "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي سيناقش، خلال يومين، خططاً لبناء 6016 وحدة سكنية في عشرات من مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت هيئة حكومية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 12 ألفاً و715 دونماً.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن "سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قررت الاستيلاء على هذه المساحة من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس".
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة "أنها أراضي دولة" بهدف "تحويل أراضي الفلسطينيين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".
واعتبرت أن القرار الجديد "جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة".
وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة، معتبرة الخطوة "تخريباً متعمداً" لحل الدوليتين. معتبرة أن التصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "تحدٍ سافر" لقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأكبر منذ اتفاق أوسلو.. إسرائيل توافق على توسعة هائلة لمستوطنات الضفة الغربية وأبو ردينة يعلق
(CNN)-- وافقت إسرائيل هذا الأسبوع على توسيع هائل للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها استمرارٌ للضم الفعلي للمنطقة.
وصرحت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تُعنى برصد المستوطنات، بأن هذا التوسع يُعدّ أكبر توسع للمستوطنات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا.
وستُنشئ إسرائيل 22 مستوطنة جديدة، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية وفي المناطق التي انسحبت منها سابقًا، وذلك كجزء من قرار مجلس الوزراء الأمني الجديد، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس ووزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ورد فيه: "جميع التجمعات الاستيطانية الجديدة تُنشأ برؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتأمين احتياطيات تنموية للاستيطان في العقود المقبلة".
ووصف المتحدث باسم السلطة الوظنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، هذا الإعلان بأنه "تصعيد خطير وتحدٍّ للشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ورود تقارير عن الموافقة على الاستيطان، أن هذه الخطوة "ستُديم العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".
وانتقدت حركة السلام الآن الحكومة لاتخاذها مثل هذا القرار في خضم حرب، قائلة: "تُوضح الحكومة - مجددًا وبلا تردد - أنها تُفضل تعميق الاحتلال ودفع الضم الفعلي على السعي لتحقيق السلام.. لم تعد الحكومة الإسرائيلية تتظاهر بخلاف ذلك: فضم الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات هو هدفها المحوري".
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ووُقعت اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
وعلى مدار أشهر، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث نشر دبابات في المنطقة لأول مرة منذ عقود، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وفي فبراير، أمر كاتس الجيش "بالاستعداد لوجود طويل الأمد" بالتزامن مع إخلاء الجيش لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنّت القوات الإسرائيلية موجات متعددة من المداهمات والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»