إغلاق المجال الجوي في النيجر ضربة لشركات الطيران
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
لن يؤدي القرار الأخير للمجلس العسكري في النيجر إلى عزل البلاد عن العالم، بل سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة، تضيف عليها في بعض الرحلات ألف كيلومتر.
قرار إغلاق المجال الجوي
أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.
أضاف أن الأمر جاء "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".
شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.
ما انعكاسات الأمر على الرحلات الجوية؟
تقع النيجر في قلب إفريقيا وفي منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا، إحدى الوجهات الأكثر نشاطا، ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية.
يقول موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا، إن رحلات جوية كانت في السماء عندما صدر القرار، وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا.
ويبدو أن هذا أول نتيجة لقرار الانقلابيين.
وتظهر لقطة شاشة تغيير مسار رحلة من جنوبي القارة أجبرت على المرور فوق 4 دول أخرى لتفادي أجواء النيجر، والدول هي: بنين وتوغو وبوركينا فاسو ومالي.
إن قرار العسكريين في النيجر يوسّع بشكل كبير المناطق التي لا تستطيع الرحلات التجارية بين أوروبا وجنوب إفريقيا التحليق فوقها، فقبل ذلك، كانت الطائرات الأوروبية ممنوعة من المرور بأجواء ليبيا والسودان.
الأجواء السودانية مغلقة أمام الطائرات منذ منتصف أبريل الماضي عمليا.
وتمنع دول: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا طائراتها المدنية من التحليق في الأجواء الليبية.
وهذا يعني أن المسافة ستزيد على الرحلات الجوية.
قال موقع "فلايت رادار" إن الرحلة بين جنوب إفريقيا وأوروبا ستزيد عن ألف كيلومتر إضافية فوق المسافة المعتادة في مثل هكذا رحلات، وهو ما سيزيد من وقت الرحلة والوقود المخصص لها.
وفي النهاية، فإن أسعار التذاكر سترتفع أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إغلاق المجال المجال الجوي النيجر شركات الطيران
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم تاجيل الدعوى المقامة من محامي والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل لجلسة ٩سبتمبر المقبل .
مجلس الدولةاختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته ، و رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.
وتضمن نص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية ، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على إنتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصرى .
وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية ، وهو ما يجعل النشىء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر .
وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية و من يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية