وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أحال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم (224)، محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ عدد من المؤسسات ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها التي اتت على الشكل التالي:
١- عينات غير مطابقة للمواصفات.
٢- عدم اعلان اسعار.
٣- عدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة الغذائية.
٤- مواد منتهية الصلاحية.
٥- الغش بطريقة الخلط بين اللحوم الطازجة و المبردة.
٦- عدم الإلتزام بالسعر المحدد للمولدات الخاصة.
٧- عدم تصديق لائحة الأسعار من وزارة السياحة.
٨- عدم الإلتزام بالأوزان المحددة.
٩- تصرف ببضاعة محجوزة.
١٠- تخطي نسب الأرباح.
١١-عدم الإلتزام بأسعار المحروقات.
١٢- عدم ابراز فواتير الشراء.
١٣-عدم الإلتزام بتعرفة مرائب السيارات.
وطالب الوزير سلام القضاء بـ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق المستهلك".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عدم الإلتزام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أزمة غزة أثبتت مجددًا عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم ومسئول تجاه الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصير المنطقة لا ينبغي أن يُرسم من الخارج.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر إقليمي عُقد اليوم، شدد الوزير على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون معالجة جوهرية للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن "تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني هو السبب الجذري لحالة عدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده تسعى إلى اتفاق عادل يضمن حقوقها النووية المشروعة، معربًا عن أمل طهران في أن يؤدي أي اتفاق قادم إلى رفع العقوبات بشكل ملموس وتحقيق انفراجة اقتصادية تعود بالنفع على الشعب الإيراني.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إيران مُتمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن ما يجري في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل اختبار حقيقي لمدى التزام العالم بالقيم والمبادئ التي يتغنى بها.