ألمانيا قد ترحل من يمجد الإرهاب ولو بلايك.. المنصات تضج تهكما وتنديدا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وينص مشروع القانون -بحسب الإعلام الألماني- بشكل واضح ولا لبس فيه على أن أي شخص ليس مواطنا ألمانيا، يدعم الهجمات الإرهابية فعلا أو على وسائل التواصل، سوف يكون من الممكن طرده وترحيله بسهولة أكبر.
وفي حال أقر هذا القانون، فسيعزز المادة 140 من القانون الجنائي بترحيل الأجانب الذين يمجدون الإرهاب ولو بلايك واحد (إعجاب).
وبموجب مشروع القانون هذا، سيسمح بتنفيذ عمليات طرد أو ترحيل حتى بدون وجود إدانة جنائية، وسط توقعات أن ترفض المحكمة الفدرالية العليا هذه الجزئية.
ويميز القانون الألماني بين الطرد والترحيل، ففي حالة الطرد يتلقى الشخص إشعارا بإلغاء تصريح إقامته وعليه بالتالي مغادرة البلد طوعا، في حين يعد الترحيل إشعارا بالمغادرة قسرا بواسطة الشرطة الألمانية.
أما بشأن مواطني الدول غير الآمنة، على غرار سوريا وأفغانستان، فيمكن ترحيلهم إلى دولة ثالثة تجمعها مع ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي اتفاقية الترحيل.
استياء واستهجانبدوره، رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/7/4) جانبا من التعليقات على مشروع القانون الألماني، وسط استياء من تشدد برلين على حساب حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تساءل محمد قائلا "أين حرية الرأي والتعبير إذا كان اللايك يشكل خطرا.. أرى أن دولة ألمانيا تتجه إلى الكيل بمكيالين".
وسارت روز في الاتجاه نفسه قائلة "ألمانيا تتجه أكثر فأكثر نحو الفاشية. دعم إسرائيل الفاشية، واعتقال الأشخاص في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ومنع دخول نشطاء حقوق الإنسان، والترحيل بدون محاكمة، والحزب اليساري سيبقى صامتا إلى الأبد".
بدورها، أدلت سوزانا بدلوها حول مشروع القانون الألماني بقولها "في بعض الأحيان يتم استخدام اللايك فقط كعلامة. هذا القانون يعني تطفلا لا نهاية له من قبل الدولة، حتى من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبه، حضرت السخرية والتهكم في تعليق أسامة على المقترح الألماني حول ترحيل الأجانب قائلا "وبلكي (ربما) واحد تارك جوالو (جواله) بإيد ابنو (بيد ابنه) وهاد (هذا) الولد نازل إعجابات على مناشير (منشورات) طالع نازل بيجوا برحلوه مثلا.. أو إذا الواحد متشاكل (لديه مشاكل) هو ومرتو (زوجته) بتحط إعجاب بتخرب بيتو (بيته)".
وفي السياق ذاته، تساءل عليٌّ عن رموز أخرى يتم استخدامها على نطاق واسع في منصات التواصل قائلا "طيب شو بالنسبة للأضحكني (رمز الضحك).. بخاف حط أضحكني لاقي حالي بكوريا الشمالية.. طيب ينزلولنا تعريفات لكل إيموجي لنعرف طريقة الاستخدام عالقليل".
يشار إلى أن مشروع القانون لا يزال أمامه الكثير من الخطوات قبل أن يتم إقراره، فبعد موافقة مجلس الوزراء عليه، سيُعرض على مجلس النواب في البوندستاغ، وإذا وافق عليه، سيتم تحويله إلى مجالس الولايات الفدرالية، حيث ستبدي كل ولاية رأيَها فيه إما بالموافقة وإما بالتعديل أو حتى بالرفض.
4/7/2024المزيد من نفس البرنامجبطلها لاعب تركي.. المنصات تتفاعل مع أزمة "الذئاب الرمادية" في يورو 2024تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة، لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، أوضح الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مصادقة وزير وزير العدل وهبي
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة