ألمانيا قد ترحل من يمجد الإرهاب ولو بلايك.. المنصات تضج تهكما وتنديدا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وينص مشروع القانون -بحسب الإعلام الألماني- بشكل واضح ولا لبس فيه على أن أي شخص ليس مواطنا ألمانيا، يدعم الهجمات الإرهابية فعلا أو على وسائل التواصل، سوف يكون من الممكن طرده وترحيله بسهولة أكبر.
وفي حال أقر هذا القانون، فسيعزز المادة 140 من القانون الجنائي بترحيل الأجانب الذين يمجدون الإرهاب ولو بلايك واحد (إعجاب).
وبموجب مشروع القانون هذا، سيسمح بتنفيذ عمليات طرد أو ترحيل حتى بدون وجود إدانة جنائية، وسط توقعات أن ترفض المحكمة الفدرالية العليا هذه الجزئية.
ويميز القانون الألماني بين الطرد والترحيل، ففي حالة الطرد يتلقى الشخص إشعارا بإلغاء تصريح إقامته وعليه بالتالي مغادرة البلد طوعا، في حين يعد الترحيل إشعارا بالمغادرة قسرا بواسطة الشرطة الألمانية.
أما بشأن مواطني الدول غير الآمنة، على غرار سوريا وأفغانستان، فيمكن ترحيلهم إلى دولة ثالثة تجمعها مع ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي اتفاقية الترحيل.
استياء واستهجانبدوره، رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/7/4) جانبا من التعليقات على مشروع القانون الألماني، وسط استياء من تشدد برلين على حساب حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تساءل محمد قائلا "أين حرية الرأي والتعبير إذا كان اللايك يشكل خطرا.. أرى أن دولة ألمانيا تتجه إلى الكيل بمكيالين".
وسارت روز في الاتجاه نفسه قائلة "ألمانيا تتجه أكثر فأكثر نحو الفاشية. دعم إسرائيل الفاشية، واعتقال الأشخاص في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ومنع دخول نشطاء حقوق الإنسان، والترحيل بدون محاكمة، والحزب اليساري سيبقى صامتا إلى الأبد".
بدورها، أدلت سوزانا بدلوها حول مشروع القانون الألماني بقولها "في بعض الأحيان يتم استخدام اللايك فقط كعلامة. هذا القانون يعني تطفلا لا نهاية له من قبل الدولة، حتى من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبه، حضرت السخرية والتهكم في تعليق أسامة على المقترح الألماني حول ترحيل الأجانب قائلا "وبلكي (ربما) واحد تارك جوالو (جواله) بإيد ابنو (بيد ابنه) وهاد (هذا) الولد نازل إعجابات على مناشير (منشورات) طالع نازل بيجوا برحلوه مثلا.. أو إذا الواحد متشاكل (لديه مشاكل) هو ومرتو (زوجته) بتحط إعجاب بتخرب بيتو (بيته)".
وفي السياق ذاته، تساءل عليٌّ عن رموز أخرى يتم استخدامها على نطاق واسع في منصات التواصل قائلا "طيب شو بالنسبة للأضحكني (رمز الضحك).. بخاف حط أضحكني لاقي حالي بكوريا الشمالية.. طيب ينزلولنا تعريفات لكل إيموجي لنعرف طريقة الاستخدام عالقليل".
يشار إلى أن مشروع القانون لا يزال أمامه الكثير من الخطوات قبل أن يتم إقراره، فبعد موافقة مجلس الوزراء عليه، سيُعرض على مجلس النواب في البوندستاغ، وإذا وافق عليه، سيتم تحويله إلى مجالس الولايات الفدرالية، حيث ستبدي كل ولاية رأيَها فيه إما بالموافقة وإما بالتعديل أو حتى بالرفض.
4/7/2024المزيد من نفس البرنامجبطلها لاعب تركي.. المنصات تتفاعل مع أزمة "الذئاب الرمادية" في يورو 2024تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة