الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع من بوابة المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رام الله- تصاعدت مؤخرا وتيرة الاستهداف الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء، عن مصادرة هي الأكبر منذ 3 عقود، تطال 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة الأغوار وتحويلها إلى "أراضي دولة".
وبالتزامن أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادرة 12 و700 دونم جنوبي نابلس، جزء منها مصنف "محميات طبيعية"، وذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بتطبيق القانون على محمية طبيعية جنوبي الضفة، وهدم منازل فلسطينية أقيمت فيها.
وفي مارس/آذار أصدرت سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة، تستهدف أكثر من 45 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، تقع في منطقة مصنفة "محمية طبيعية".
ولتوضيح حجم المحميات الطبيعية ومساحتها، والغرض من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدفها، توجهت الجزيرة نت إلى خبير في مجال الاستيطان ومحلل سياسي.
بهدف تقليص مساحات رعي مواشي الفلسطينيين وتوسيع 3 محميات استيطانية.. حكومة الاحتلال تصدر أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/t8ZmsYhLBj
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024
تحريض الجمعيات الاستيطانيةتستهدف قرارات الاستيطان عادة المنطقة المصنفة "ج" من الضفة، والتي تشكل 61% من مساحتها وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، لكن قرار الكبينت الإسرائيلي الخميس الماضي يتعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي على محمية طبيعية مصنفة ضمن أراضي منطقة "ب"، أي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
ويعني القرار الإسرائيلي هدم منشآت ومنازل فلسطينية بنيت في المحمية، رغم أن تراخيص البناء من صلاحية السلطة الفلسطينية، خلافا للمنطقة "ج".
ويقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية بالقدس سهيل خليلية للجزيرة نت إن استهداف المحمية الطبيعية شرقي الضفة جاء بناء على طلب إحدى المجموعات الاستيطانية "ريغافيم"، التي تراقب وتلاحق البناء الفلسطيني الذي تصنفه بأنه "غير قانوني" في المنطقة المسماة "ج".
ويشير خليلية إلى أن المحمية كانت موضع تفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، وجرى الاتفاق بتصنيفها منطقة "ب" دون أعمال بناء فيها، لكن مع اجتياح الضفة وإقامة الجدار وحصار المناطق الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وأملاكهم الخاصة، تزايدت الكثافة السكانية، فاضطر الفلسطينيون للبناء في المحمية الطبيعية.
ويضيف الباحث أن منظمة "ريغافيم" بدأت بملاحقة ومتابعة ما يحدث في المنطقة، وطالبت بأن يتم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لكن العقبة كانت أنها مصنفة ضمن مناطق "ب"، وأن الجيش الإسرائيلي غير مخول بتنفيذ عملية الهدم.
إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو#حرب_غزة pic.twitter.com/vcpt9l2g0Q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2024
محميات بهدف السيطرةومع قدوم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتولي المستوطن بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية، وحصوله على منصب وزير في وزارة الجيش، وتوليه رئاسة الإدارة المدنية المسؤولة عن الشؤون المدنية بالضفة، عادت مجموعة الاستيطان "ريغافيم" لتحفز الحكومة على ملاحقة المباني الفلسطينية.
وكان أول شيء قامت به المجموعة إصدار خريطة توضح المنطقة المستهدفة وتمتد من شرقي بيت لحم حتى جنوب شرق محافظة الخليل، ووفق خليلية فإن الاستهداف يطال أكثر من 3 آلاف منزل ومنشأة فلسطينية متنوعة.
وبرأي الباحث المختص بشؤون الاستيطان فإن الاحتلال "يلجأ لتصنيف الأراضي كمحميات طبيعية للسيطرة على أكبر قدر ممكن من مساحة أراضي الضفة"، وفي المقابل يجرف ويخرب مناطق يصنفها الفلسطينيون محميات طبيعية.
ويضيف أن مساحة الأراضي المصنفة كمحميات طبيعية والتي يستعد الاحتلال لضمها في الضفة، تتجاوز 700 كيلومتر مربع، أي نحو 12.5% من مساحة الضفة.
وأشار إلى سابقة في إعادة تصنيف محميات طبيعية أو أجزاء منها لتصبح مناطق سكنية، كما جرى في جبل أبو غنيم في القدس عام 1997 عندما قام بتغيير تصنيفه من غابة خضراء إلى موقع سكني، موضحا أن "تغيير تصنيف الأرض وإعادة تخصيصها للسكان يكون لصالح الاستيطان واليهود تحديدا، ولا يشمل الفلسطينيين".
اقتلاع وتهجيرمن جهته، يقول الباحث والمحلل السياسي جهاد حرب إن "التغول الإسرائيلي" يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم، بذريعة تصنيفها محميات طبيعية، في وقت يجري فيه استغلالها من قبل المستوطنين، ويروّجون للسياحة اليهودية فيها، كما يحصل في منطقة سلفيت ووادي قانا شمالي الضفة، "حيث تتم السيطرة والهيمنة تدريجيا لفرض أمر واقع وتوسيع وتعميق السيطرة اليهودية على الأراضي الفلسطينية".
وقال إن هدم المنازل الفلسطينية -التي يمكن أن تكون بنيت على أطراف تلك المحميات- بحجة أنها مخالفة لاتفاق أوسلو، تعني "تهجير المواطنين الفلسطينيين منها ومنحها للمستوطنين، وتوسيع مناطق سيطرتهم لإقامة ما تسمى مملكة يهودا والسامرة، تحت قيادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية".
وفيما إذا كان بإمكان أي حكومة قادمة إلغاء قرارات الحكومة الحالية، قال حرب "لا أعتقد، هم يؤسسون لتكريس أمر واقع بالاستيطان، والذي بنى الاستيطان هو حزب العمل الذي يقول عن نفسه إنه يؤمن بالسلام"، وأضاف أن ما يتم وضعه من قرارات من أي حكومة إسرائيلية يتم الاستمرار في تنفيذه تحت ضغط المستوطنين، في ظل غياب أي عملية سياسية.
وخلص إلى أن ما يجري اليوم من تسارع في الاستيلاء على الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين يهدف إلى "تكريس أمر واقع"، ولن يكون هناك أي تخل عنه، حتى لو جاءت حكومة مناقضة تماما لحكومة بنيامين نتنياهو، "فلا يوجد أي حزب في إسرائيل يؤمن بخيار حل الدولتين والعودة لحدود 67، وإن وجد فهو مجرد كلام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة محمیات طبیعیة من أراضی
إقرأ أيضاً:
الاستيطان يتسارع لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة والأغوار
القدس المحتلة- مع تصاعد وتيرة المخططات الاستيطانية في أثناء فترة حكومة بنيامين نتنياهو، بهدف فرض واقع جديد يمهّد لضم الضفة الغربية والأغوارعلى حدودها الشرقية، وتعزيز السيادة الإسرائيلية عليها، صدّق مجلس الوزراء الإسرائيلي "الكابينت" أخيرا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في هذه المناطق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز التوسع الاستيطاني في مناطق إستراتيجية ونائية، حيث من المقرر إقامة مستوطنات جديدة في مواقع مثل جبل عيبال قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الخالي من المستوطنات حاليا.
وتشمل خطة التوسع:
إنشاء أربع مستوطنات على الحدود الأردنية لتعزيز سيطرتها على الجهة الشرقية للضفة الغربية. ومستوطنتين لتعزيز مناطق الطريق السريع (443) المؤدي إلى القدس. إضافة إلى إنشاء ثلاث مستوطنات إستراتيجية في جبال الخليل، ومستوطنة أخرى فوق جبل عيبال بنابلس. الجديد والمُخلىويدّعي الاحتلال وجود موقع أثري في جبل عيبال يسمونه "مذبح يوشع بن نون"، إضافة إلى موقع "سانور" على أراضي قرية صانور قرب جنين الذي شهد إخلاء مستوطنة خلال ما سمّي بعملية فك الارتباط أحادية الجانب عام 2005 (نفذها رئيس حكومة إسرائيل آنذاك أرييل شارون، وأخليت بموجبها 5 مستوطنات ومعسكرات شمال الضفة الغربية إضافة إلى مستوطنات قطاع غزة).
إعلانويشمل القرار الإسرائيلي تنظيم وضع بؤرة "حومش" الاستيطانية، جنوبي جنين، والتي أقيمت أيضا في موقع مستوطنة أُخليت سابقا.
وصدر القرار بمبادرة من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وبدعم من مشورة قانونية صادرة عن وزارة الدفاع، بهدف تعزيز مصالح المستوطنين وتسهيل خطوات التوسع.
وينص القرار على تجهيز المقرات الرئيسية اللازمة لإنشاء المستوطنات الجديدة، إلى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية (مواقع استولى عليها المستوطنون عشوائيا) وحولوها إلى مستوطنات رسمية، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات. كما تقرر تخصيص ما تُسمى أراضي "أملاك الدولة" (أراضٍ فلسطينية صادرتها إسرائيل) لدائرة الاستيطان لتنفيذ هذه الخطط، حسب صحيفة هآرتس.
وتشمل المواقع الجديدة المزمع إقامة المستوطنات عليها مناطق متعددة، منها ثلاث مستوطنات في ما يُسمى "مجلس ماتي بنيامين" الاستيطاني شمالي القدس، وثلاث أخرى في "مجلس وادي الأردن"، إضافة إلى مستوطنات في مجمع استيطاني "غوش عتصيون" على أراضي بيت لحم، وفي الخليل جنوب الضفة الغربية.
في الوقت ذاته، يجري العمل على فصل العديد من البؤر الاستيطانية عن المستوطنات القائمة وتحويلها إلى أحياء مستقلة لتصبح مستوطنات جديدة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وعلى الرغم من أن قرار الخطة الجديدة اتخذ منذ نحو أسبوعين، إلا أنه كما يقول مراسل الشؤون السياسية والدبلوماسية في الصحيفة، إيتمار آيخنر "لم يعلن رسميا حتى الآن"، بينما أصدر مجلس "بنيامين" الإقليمي بيانا يؤكد هذه الخطط، برئاسة يسرائيل غانتس المقرب من سموتريتش، ما يعكس التوافق داخل أركان الحكومة على تعزيز التوسع الاستيطاني كجزء من إستراتيجية أوسع لفرض واقع جديد في الضفة الغربية.
وأشار آيخنر إلى أن قرار التصديق على بناء المستوطنات يأتي ضمن خطة يقودها سموتريتش، الذي عمل على نقل ملف الاستيطان في الضفة إلى وزارة الدفاع، ما يعكس توجه الحكومة إلى مأسسة الدعم للمستوطنين وتسريع وتيرة التوسع.
إعلانوهذه الخطة ليست فقط مجرد مشروع بناء مستوطنات جديدة، يضيف آيخنر "بل إستراتيجية شاملة تهدف إلى تثبيت الوجود الإسرائيلي دوما، وإقامة بنية تحتية استيطانية مستقلة ومتصلة"، ما يصعب معه التراجع عن الواقع الجديد على الأرض.
ويعكس هذا الدعم الحكومي، تصريحات رئيس "مجلس بنيامين" الاستيطاني غانتس، الذي أشاد بالحكومة الإسرائيلية على "هذه الخطوة المهمة"، ووصفها بأنها "القرار الأهم منذ عام 1967، وحدث دراماتيكي يعكس مستقبل دولة إسرائيل بأكملها"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "مكور ريشون" التابعة للمستوطنين.
وقال رئيس "مجلس بنيامين" الاستيطاني "هذا خبر عظيم ليس فقط للمستوطنين، بل لجميع سكان إسرائيل، وهذا القرار التاريخي يحمل رسالة واضحة أننا هنا ليس فقط للبقاء، بل لتأسيس دولة إسرائيل من البحر إلى النهر لجميع سكانها اليهود وتعزيز أمنها".
سرية وتكتيكوتكتسب خطوة "الكابينت" بالتصديق على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة، يقول المتحدث باسم "حركة السلام الآن" آدم كلير "دلالات عميقة تتجاوز مجرد التوسع العمراني، وتعكس إستراتيجية واضحة تسعى إلى تثبيت الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض نهائيا".
كما أنها جاءت في ظل تكتم واضح وغياب إعلان رسمي، يضيف كلير للجزيرة نت، وعليه فهي تحمل رسائل متعددة. وقال: إن السرية المحيطة بهذا القرار تعكس حرص الحكومة على تفادي ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية قد تعرقل تنفيذ الخطط، وفي الوقت نفسه تمنحها المجال لتنفيذ مخططاتها أكثر مرونة ودون ضغوط خارجية مباشرة.
وأوضح كلير أن هذا التكتم يرتبط أيضا بمحاولة الحكومة ضمان ترتيب داخلي وتنسيق أمني وسياسي محكم قبل الإعلان عن توسع استيطاني واسع، خاصة في مناطق إستراتيجية مثل جبل عيبال وصانور، ذات الرمزية الدينية والتاريخية وفق ادعاءات المستوطنين، إضافة إلى تحويل بؤر استيطانية إلى مستوطنات مستقلة. لذا، ينظر إلى التكتم كخطوة تكتيكية لتحقيق أهداف طويلة الأمد على الأرض بفعالية أكبر.
إعلانوبهذا المعنى، يعتبر تصديق الكابينت على المستوطنات الجديدة خطوة أساسية في فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، عبر توسيع المستوطنات وتحويل البؤر إلى مستوطنات مستقلة، ما يغير الواقع الجغرافي والسياسي ويقلص فرص تحقيق حل الدولتين، بحسب تقديرات كلير.
وبحسب مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة "يسرائيل هيوم"، حنان غرينوود، فإن نحو نصف هذه المستوطنات ستكون جديدة بالكامل، وليس مجرد تسوية لوضع مستوطنات قائمة، ما يعني مصادرة واسعة للأراضي وقطع التواصل الجغرافي للتجمعات الفلسطينية في المنطقة، إضافة إلى وضع اليد على أراض احتياطية بمسطحات واسعة وضخمة للبناء الاستيطاني.
ومن اللافت يقول غرينوود إن "نصف المستوطنات الجديدة يقع في مناطق خالية تماما من الوجود اليهودي حاليا، ما يعكس توجها لتجديد وتثبيت هذا الوجود اليهودي والاستيطاني في المواقع الإستراتيجية خاصة شمالي الضفة وإعادة الاستيطان فيها".
وروَّج لهذا القرار – حسب غرينوود- عرّاب المشروع الاستيطاني ومخطط الضم سموتريتش، الذي صدّق منذ تولي منصبه على إنشاء 50 مستوطنة جديدة من أصل 128 غير معترف بها، لتعزيز الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية مستقبلا.
وخلص إلى أن هذا القرار يكمل أيضا تسوية وشرعنة وضع المستوطنات الفتية والبؤر الاستيطانية، حيث يمكن الآن استكمال الإجراءات القانونية لتسوية وضعها، ما يعني أنه لم يعد هناك عائق سياسي أمام استكمال هذه التسويات، بل تبقى فقط الإجراءات المهنية والفنية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه