تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على نبع غزال بالأغوار الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تتواصل اعتداءات المتسوطنين، على منطقة "نبع غزال" بمنطقة الفارسية بالأغوار الشمالية لفلسطين، من أجل الاستيلاء عليها وبناء مشاريع استيطانية فيها، بمساندة قوات الاحتلال.
وبالعودة إلى الأشهر التسعة الماضية حتى اليوم، كان المستوطنون يقتحمون يوميا المنطقة قرب خيام المواطنين في "نبع غزال"، إحدى المسميات المعروفة شعبيا بين السكان في الفارسية.
وقال لؤي دراغمة، أن سكان المنطقة، المكونة من خيام، "كانوا يجلسون وحدهم على بعد عشرين مترا من خيامنا، وعندما يجلبون مواشيهم كانوا ملاصقين لخيامنا".
ودراغمة هو رب أسرة ولديه عدد من الأطفال، وباتوا في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة للسيطرة على المكان.
وينتمي المستوطنون ذوي اللباس المتسخ الفوضوي وجدائل الشعر، لمنظمات استيطانية متطرفة أشهرها "فتية التلال" النشطة بشكل كبير في الأغوار الفلسطينية.
وقال ناشطون ومهتمون بانتهاكات الاحتلال والمستعمرين في الأغوار، يجمعون أن تواجد المستوطنين بين خيام الفلسطينيين، هو مرحلة جديدة من مراحل تفريغ الأرض من سكانها الحقيقين والاستيلاء عليها.
مساء أمس الأربعاء، اقتحم لفيف من المستوطنين التجمع السكاني المعروف في المنطقة باسم نبع غزال وقاموا بطرد الأطفال من إحدى الخيام وجلسوا مكانهم.
وأضاف دراغمة: "أخرجوا معدات لصنع الشاي وجلسوا تحت ظل الشجرة".
بالنسبة للسكان في واحدة من تجمعات الشريط الشرقي للضفة الغربية، فقد أمضوا ساعة ونصف من الخوف والرعب. والخوف ليس وليد اليوم. إنه نظام حياة أصبح يكبر مع مرور الأيام.
في التقرير الشهري عن شهر أيار/مايو الماضي، الذي أعدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد سجل 221 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، سبعة منها في طوباس والأغوار الشمالية.
ومع استمرار إطلاق وزيري الاحتلال الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تصريحات عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تزداد شهيتهم لمزيد من الاعتداءات.
وصادقت حكومة الاحتلال، قبل أسبوع، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة، ردا على توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، بالإضافة إلى اعتراف عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية.
وفي 25 حزيران/يونيو الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي، الاجتماع الربع سنوي بشأن تنفيذ القرار 2334، المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأجمع أعضاء المجلس في كلماتهم على وجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال المستوطنين الفلسطينية فلسطين مستوطنين الاحتلال الاغوار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عباس يقرر رفع الحظر عن عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية
أعلن مدير مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في فلسطين وليد العمري، اليوم الاثنين، أن رئيس السلطة محمود عباس قرر رفع الحظر عن عمل القناة في الضفة الغربية.
وذكر العمري في تصريحات صحفية، أن "عباس رفع الحظر المفروض على عمل القناة داخل الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أنه "من المقرر أن تستأنف القناة عملها غدا الثلاثاء".
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية نشرها ما قيل إنها "مواد تحريضية".
وذكرت اللجنة الوزارية المشتركة التابعة للسلطة في حينه، أن القرار يقضي بتجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.
واستنكرت حركة حماس القرار عادة إياه انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
وأكدت حركة حماس أن "هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية".
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بحظر عمل القناة، بعد شهور من قرار مماثل اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف تموز/ يوليو 2024، ويقضي بإغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس المحتلة.
وفي أعقاب القرار الإسرائيلي، انحصر بث قناة الجزيرة في فلسطين على الضفة الغربية وقطاع، دون العمل من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن تصاعدت حملة التحريض الإسرائيلية ونتج عنها اقتحام مكتب القناة في رام الله وإغلاقه.
ويضم المقر مكتبي قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية الإخباريتين، ويقع في عمارة وسط مدينة رام الله الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.