بقيمة 11 مليار درهم.. “أدنوك” و”بنك اليابان للتعاون الدولي” يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك” أمس اتفاقية عامة مع “بنك اليابان للتعاون الدولي” للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وقع الاتفاقية خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك” وكازوهيكو أماكاوا نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.
ويعد هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه “بنك اليابان للتعاون الدولي” للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN) ويتم دعمه بشكلٍ جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك”: “يسرنا التعاون مجدداً مع ’بنك اليابان للتعاون الدولي‘ للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك والذي سيساهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية ’أدنوك‘ الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتعد هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع ’بنك اليابان للتعاون الدولي‘ ضمن جهودنا لتنفيذ إستراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة للنمو”.
يذكر أن “أدنوك” تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم وتعمل على خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 بالتزامن مع استثمار 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشاريع لخفض الانبعاثات من عملياتها وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.
كما وضعت “أدنوك” هدفاً طموحاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
(2) مأرب في قلب أحداث الحرب الباردة: “برميل النفط.. لا برميل البارود”
مثّلت مأرب أحد أهم المرتكزات الجغرافية لإنهاء تداعيات الحرب الباردة في اليمن والمنطقة الأقليمية، فقد كانت بحكم موقعها تمثل الخط الفاصل بين المدّ الاشتراكي الثوري القادم من الجنوب والمدعوم من الاتحاد السوفييتي.
وبين فضاء الجزيرة العربية والخليج العربي، حيث تتركّز آبار النفط والمصالح الاستراتيجية العربية والدولية، وفي مقدمتها الأمريكية، ولقد دفعت مأرب ثمن إستراتيجية هذا الموقع .
نتذكّر جيدًا حقبة نهاية سبيعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي حيث كانت مناطق التماس الحدودي بين شطري اليمن، وتحديدًا بين حريب وبيحان في أطراف مأرب، تعيش حالة من التوتر والترقّب، بعد أن شهدت مواجهات عسكرية عنيفة بين الشمال والجنوب. في تلك المرحلة، كانت مأرب شبه خالية من أي وجود عسكري منظم أو سلطة أمنية تُبسط نفوذ الدولة، وهو ما جعلها بيئة محفوفة بالمخاطر، يصعب على أي مستثمر المغامرة فيها.
ورغم كل ذلك، اتخذت شركة “هنت” الأمريكية قرارًا جريئًا بالتوجه إلى صحراء مأرب للتنقيب عن النفط اليمني، تجاهلت الشركة تعقيدات المشهد، وتجاوزت مخاوف الحرب التي لم تكن تبعد عن مواقع عملها سوى بضع عشرات من الكيلومترات، وبدأت عملياتها بثقة، في مغامرة محسوبة فتحت باب الأمل لليمن بأكمله.
ساهمت جهود الحكومة اليمنية، ووعي المجتمع المحلي في مأرب، الذي تعامل مع الشركات كشريك وصديق– في ترسيخ بيئة من الأمن النسبي والاستقرار التدريجي, هذا الاستقرار شجع على توسيع أنشطة التنقيب، وتعزّزت فرص اكتشاف النفط، وبدأ الأمل الاجتماعي في مستقبل اقتصادي واعد ينمو بشكل متزايد، ما ساعد في خفض التوترات، وتهدئة الصراعات الداخلية، وتراجع تأثير الحرب الباردة على الداخل اليمني والمنطقة الإقليمية، وكان لذلك انعكاس مباشر على مستوى السلم الاجتماعي والأمن الإقليمي والدولي.
■ استخراج النفط
خلال مدة عامين تقريبا على بدء أعمال الاستكشاف، نجحت شركة “هنت” في استخراج أول شحنات النفط من أعماق مأرب. وكانت تلك اللحظة تاريخية بكل المقاييس، حيث استقبلت المحافظة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومسؤولين رفيعي المستوى من صنعاء، إلى جانب ضيف اليمن آنذاك: نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، الذي حضر خصيصًا من واشنطن لحضور تدشين المرحلة الأولى من استخراج النفط وتصديره إلى الأسواق العالمية.
كان ذلك الحدث إعلانًا رسميًا لدخول اليمن نادي الدول النفطية، وتحوّله من ساحة صراع إلى ساحة استثمار وتعاون. وقد جسّد هذا الإنجاز شعار تلك المرحلة: “برميل النفط – لا برميل البارود.”
لم يكن هذا الحدث إنجازًا اقتصاديًا فحسب، بل مثّل نقطة تحوّل في وعي اليمنيين، شمالًا وجنوبًا، بأن السلام العالمي قادم، وان نهاية حقبة الحرب الباردة قد اقتربت ، وأن الشراكة مع الولايات المتحدة والدول الاروبية وشركاتها يمكن أن تفتح باب التنمية والاستقرار، وأن ملفات الصراع الدولي في اليمن والمنطقة باتت في طريقها للزوال.
ساهم هذا التحول النوعي في خفض حدة النزاعات، وتقليص فرص الحروب الأهلية، وتهدئة الاستقطابات الاجتماعية، ما مال بكفة الواقع اليمني لصالح السلام. وقد نظر كثير من الساسة والمراقبين إلى هذا الحدث كمؤشر على نهاية الحرب الباردة، ومقدمة لإنهاء الصراع الداخلي الجبهوي في اليمن وعلى مستوى الشطرين .
لقد شكّلت مأرب نموذجًا ناجحًا في التعاون بين الدولة والمجتمع المحلي من جهة، وبين اليمن وشركات النفط الأجنبية من جهة أخرى، وهو ما عزّز ثقة المستثمرين الدوليين، وشجّع على توسيع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز. وأثبتت تجربة “هنت” أن مأرب بيئة قابلة للتعاون، وآمنة للاستثمارات الدولية.
■ حرب الإرهاب والتخريب
لم يقتصر إنجاز استخراج النفط في مأرب على البعد الاقتصادي، بل كان له تأثير كبير في السياسة الخارجية اليمنية، خصوصًا مع تنامي العلاقات اليمنية-الأمريكية. فقد نجحت الحكومة اليمنية، بدعم من المجتمع المحلي في مأرب، في ملاحقة بعض المفردات الإرهابية الناشزة ، وتفكيك خلاياها، وتجفيف منابعها، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لحماية الاستثمارات والمصالح الوطنية.
هذا النجاح هو ما تسعى جماعة الحوثي الأرهابية اليوم إلى تقويضه، عبر محاولات متكررة لزعزعة الاستقرار، وتهديد المشاريع الاقتصادية، وإعادة إنتاج الأزمات في مأرب والمنطقة، في محاولة مكشوفة لعرقلة التنمية ونشر الفوضى وتهديد الأقليم المجاور وابتزاز المجتمع الدولي.
■ حرب التحرير اليمنية تبدأ من حقول النفط
أمام هذه التحديات، بات من الضروري أن ترفع القوات المسلحة، ومعها القوى الشعبية والمجتمعية في مأرب، شعارًا واضحًا:
“حرب التحرير اليمنية تبدأ من حقول النفط.”
وهذا يتطلّب إطلاق حملة تحرير وطنية شاملة، لتطهير اليمن عامة ومأرب خاصة من المليشيات الحوثية الإرهابية ، والمتعاونين معها من سماسرة الفوضى وأدوات التخريب.
على النحو الذي يبعث برسائل طمأنة واضحة إلى الشركات النفطية الدولية، ويمنع تكرار السيناريوهات الأمنية التي شهدتها المنطقة في الماضي.
هذه المعركة لم تعد مسألة أمن محلي مأربي فحسب، بل ضرورة وطنية لاستعادة الدولة والجمهورية، ولحماية ثروات اليمن النفطية والغازية، وتأمين طرق تصديرها، وموانئها، وأسواقها. فهذه الموارد تمثل ملكًا للشعب اليمني، وركنًا من أركان سيادته واستقراره، وضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.
يتبع….
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك