تزامناً مع المفاوضات الجارية في مسقط .. حيروت الإخباري ينشر لكم أبرز بنود خارطة الطريق اليمنية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حيروت – متابعات
تزامناً مع المفاوضات التي تجري في مسقط بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام في اليمن ، ينشر لكم حيروت الإخباري أبرز بنود خارطة الطريق للحل في #اليمن بوساطة سعودية وعمانية
تتكون خارطة الطريق اليمنية من ثلاثة مراحل :
– المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن:
• وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.
• فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.
• فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة #تعز (بشكل تدريجي).
• صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل #السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.
• إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
• توحيد البنك المركزي اليمني، وتصر ميليشيا الحوثي على أن يكون مقر البنك المركزي في صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك إلى صنعاء بشروط.
▪️ نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في #صنعاء و #عدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل #الأمم_المتحدة ، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.
– المرحلة الثانية:
▪️ تتضمن إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف.
• مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام.
• مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والأمنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.
المرحلة الثالثة:
• تتضمن مناقشة شكل الدولة، والقضايا السياسية الجوهرية .
مرفق بالخبر صورة من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن بتاريخ 23 ديسمبر ٢٠٢٣ بشأن الجهود التي بذلت للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مؤتمر GCMA يستشرف مستقبل أسواق المال الخليجية
الرؤية- سارة العبرية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA).
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية من ستيت ستريت وتنظيم جمعية الخليج لسوق المال، ليشكّل منصة متخصصة جمعت أكثر من 150 مشاركًا من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار، والمحللين، إلى جانب ممثلي الجهات التنظيمية، وتناول المؤتمر استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال الإقليمية، في ظل متغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، وناقش سُبل تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
وفي افتتاح المؤتمر، قدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط -في كلمته- أبرز ملامح التحوّلات التي يشهدها السوق العُماني، مشيرًا إلى أن "البورصة تمر بمرحلة نمو متسارع مدفوع بادراجات استراتيجية وتطورات تنظيمية نوعية، وأضاف أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 28.4 مليار ريال عُماني، مدعومة بخمس ادراجات رئيسية منذ عام 2023، ما يعكس تنامي عمق السوق وثقة المستثمرين".
وأكد السالمي "أن بورصة مسقط تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول إلى بورصة ناشئة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتبني مبادئ الاستدامة في الأنشطة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040".
كما تخلل المؤتمر عددٍ من الكلمات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز محاور التطوير الاقتصادي والمالي، من بينها أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الإصلاحات المؤسسية في دعم التنمية المستدامة.
كما طُرحت الجلسات الحوارية المتخصصة رؤى معمّقة حول مستقبل سوق المال العُماني، ومستجدات التصنيف الائتماني الإقليمي، وآليات تمويل الشركات عبر أدوات الدين، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت الجلسة الختامية فرص تكامل الأسواق المالية الخليجية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب أهمية التنسيق التنظيمي بين الأسواق.
ويؤكد المؤتمر التزام بورصة مسقط بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متطور، وحرصها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك