وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية 2024.. الشروط وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن بنك الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» حاجته لوظائف جديدة للعمل في فروع البنك المختلفة في المجال المصرفي، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والاتصالات وما يعادلهم من شهادات.
وأوضح بنك الإسكندرية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم وفق ما أعلنه البنك.
- يجب أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك الإسكندرية 2024 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، على سبيل المثال كلية التجارة أو إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة.
- أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
- يفضل أن تكون الخبرة في المجال المصرفي.
- أن يكون لديه مهارات النمذجة التحليلية والمالية.
- أن تكون لديه خبرة في أدوات Excel وPower Point وMicrosoft Project Plan وإدارة المشاريع.
- أن يكون قادرا على فهم خطة مشروع Microsoft وأدوات إدارة المشروعات.
- أن يكون لديه مهارات الاتصال وحل المشكلات القوية.
- دعم الهياكل التنظيمية ذات الصلة التي تحدد الأدوار والمسؤوليات في اختيار وبدء المشاريع الرئيسية من خلال تنسيق ودعم تحليل الجدوى وعملية تحديد الأولويات.
- ضمان الاتساق العام للمبادرات، للمشاركة بشكل استباقي في المراحل المختلفة للمشروع.
- التنسيق مع أعضاء الفريق وحل المشكلات، ومخاطبة هيكل البنك ذي الصلة بقضايا الميزانية التي قد تنشأ خلال دورة حياة المشروع بأكملها.
- مراقبة تقدم المشروع وإعداد التقارير المتعلقة بمعالم المشروع وتسليماته، والتأكد من إنشاء أرشيف مناسب لوثائق المشاريع وتحديثه باستمرار.
- جمع متطلبات العمل التي تنطوي على تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، واقتراح أولوياتها إلى الهيئات ذات الصلة، وإرسالها إلى هياكل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة في البنك ومراقبة تقدمها.
- تحديد وضمان تنفيذ منهجيات وعمليات وأدوات إدارة المشروع.
على الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2024، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف بنك الإسكندرية الوظائف الخالية وظائف حكومية بنک الإسکندریة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش