أطفال ومسنون ينتحرون في العراق.. تطور استثنائي وفرضيتان لتصاعد الانتحار
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
خلال الأيام القليلة الماضية، أصبح اعلان تسجيل حالات الانتحار أمرًا ملفتًا، بسبب تكرار الإعلان عن حالات الانتحار يوميًا وخلال فترات زمنية متقاربة، حتى ان بعض الأيام تم تسجيل 6 حالات انتحار مرة واحدة خلال 24 ساعة فقط، فيما أدى تكرار اعلان تسجيل حالة انتحار جديدة، الى فتح باب التساؤلات عن مايحدث بالضبط وسبب تصاعد حالات الانتحار بشكل مفاجئ.
في نظرة سريعة أجرتها السومرية نيوز، تبين ان العراق سجل مالايقل عن 30 حالة انتحار خلال الـ25 يومًا الماضية، وهي فقط الحالات المعلنة عبر مصادر امنية او من خلال وسائل الاعلام المحلية، وبمعدل يبلغ 1.2 حالة انتحار يوميًا.
*فرضية "موسم السادس"
في نظرة على الفئات العمرية، يتبين ان اكثر من 70% من المنتحرين خلال هذه الفترة، هم من مواليد 2007 و2009، أي باعمار تتراوح بين 17 و18 عامًا، وهذه الفئات هي بالضبط الفئات في المرحلة العمرية التي تكون في السادس الاعدادي.
وتشير الفرضية الى ان تصاعد حالات الانتحار بهذه الفئات العمرية وخلال هذه الفترة التي تشهد امتحانات السادس الاعدادي، ودخول البكلوريا او الفشل بالامتحانات او تأجيلها لحين اعلان نتائج السادس وماقد يتبعها من حالات انتحار إضافية، جميعها تشير الى ان مصادفة "انتحار السادس" مع حالات الانتحار الطبيعية اليومية، هو السبب الرئيسي ربما في اظهار ان حالات الانتحار بدأت تتصاعد بشكل كبير.
*فرضية "التشجيع والتقليد"
اما الفرضية الأخرى، فهي أن اعلان الانتحار بشكل يومي، قد يخلق حالة من "التشجيع والتذكير"، حيث عندما يرى عدد من المهزومين نفسيًا من الشباب ومايعيشونه من مشاكل وضغوطات نفسية وفقدان الذات والمشاكل العائلية، ثم ينظرون الى نظرائهم وهم يضعون حدًا لحياتهم، يتشجع الاخرون لتكرار الحالة خصوصا وانهم في هذه الفئة العمرية يعيشون حالة التحدي واثبات القدرة على فعل أي شيء امام انفسهم وامام الاخرين.
*تطورات استثنائية.. المسنون والأطفال ضمن المنتحرين!
ربما لاتعد الأرقام هي الشيء المهم الوحيد لمتابعة تتطور حالات الانتحار في العراق، بل دخول فئات عمرية جديدة، حيث بدأ يدخل كبار السن بفئات عمرية تفوق الـ70 عامًا ضمن قائمة المنتحرين.
في بغداد وخلال الأيام الماضية، انتحر طفل يقدر عمره 10 سنوات شنقاً داخل حضيرة لتربية الحيوانات ضمن منطقة الكمالية ببغداد، وكذلك أقدمت طفلة من مواليد 2011 على الانتحار شنقاً بواسطة (شال) داخل غرفة منزلها في منطقة النهروان.
وتكشف هذه الحالات مدى تطور حالات الانتحار في العراق، وانها لاتقتصر على وجود "معاناة" ربما فحسب، بل انتقلت الى مرحلة "التقليد ومحاولة التجربة".
*ما ارقام الانتحار؟
لاتتوفر ارقام محدثة ورسمية عن عدد حالات الانتحار في العراق، فيما تتضارب الأرقام بين وزارة الصحة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، فبينما تشير وزارة الصحة الى تسجيل 511 حالة انتحار في 2022، يشير المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الى تسجيل اكثر من 800 حالة انتحار في 2022.
لكن عمومًا، تشير البيانات العالمية، الى ان معدل الانتحار في العراق حتى عام 2019 على الأقل، هي في تراجع مستمر، وكانت في اعلى مستوياتها في عام 2013 حيث بلغت 4.2 حالة لكل 100 الف نسمة، في حين انها تحوم حول 2.5 الى 3 حالات لكل 100 الف نسمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الانتحار فی العراق حالات الانتحار حالة انتحار
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.