الزكاة والضريبة تُجري تحديثات على الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الرياض
أجرت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وتضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) حيث تحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
والجدير بالذكر أن الهيئة دعت جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care ) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟