الإمارات.. طلبة الصفوف 4 - 12 إلى قاعات اختبارات الإعادة الاثنين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الموجّهات العامة لامتحان الإعادة في نهاية العام الدراسي 2023 - 2024، الذي يستهدف طلبة الصفوف من الرابع لغاية الثاني عشر للطلبة، الذين لم يحققوا النهاية الصغرى «درجة الاجتياز» في أي مادة دراسية من مواد الفئة «أ» في امتحانات نهاية الفصل الثالث.
وبحسب الجدول الزمني لامتحانات الإعادة الذي اعتمدته المؤسسة، تبدأ الاختبارات يوم الاثنين 8 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس 11 يوليو.
ويُمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.
ويؤدي طلبة الصفين الرابع والخامس امتحان الإعادة ورقياً داخل المدارس، فيما تؤدّى إلكترونياً للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.
ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.
ودعت «تعليم» الطلبة إلى ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الامتحان والالتزام بارتداد الزي المدرسي. وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن اختبار الإعادة ينعقد مرة واحدة نهاية العام الدراسي ولا يوجد امتحان تعويضي له حتى وإن كان غياب الطالب بعذر مقبول.
ويؤدي الطلبة الاختبار على فترتين ومادتين يومياً، من الساعة التاسعة لغاية الحادية عشرة، ومن الثانية عشرة لغاية الثانية بعد الظهر.
ويمتحن الطلبة في اليوم الأول في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي التاسع من يوليو مادتي اللغة الإنجليزية والأحياء، ومن ثم الفيزياء والتربية الإسلامية في العاشر من يوليو، وأخيراً اللغة العربية والكيمياء في الحادي عشر من يوليو.
وحددت المؤسسة حالات حجب الشهادات عن الطالب، والتي تعود لسببين هما، عدم تسليم جهاز الحاسوب وعدم تحديث البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!