إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
سرايا - أفادت صحيفه الإندبندنت بأن إسرائيل منحت 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة.
وكانت سلطات الطاقة الاسرائيلية قد استطاعت تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.
وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.
وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.
تشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.
كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.
فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.
كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.
وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی من الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق