إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
سرايا - أفادت صحيفه الإندبندنت بأن إسرائيل منحت 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة.
وكانت سلطات الطاقة الاسرائيلية قد استطاعت تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.
وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.
وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.
تشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.
كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.
فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.
كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.
وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی من الغاز
إقرأ أيضاً:
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الجديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا ، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى اطار استراتيجية الطاقة ، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 ، موضحا اهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات ، مشير إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد ، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والعمل على تعظيم العوائد منها ، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة ، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات ، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة
من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة.