الغرف التجارية تقدم مجموعة نصائح عند شراء سيارات المعاقين (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف عماد عبدالمجيد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أبرز القواعد التي تم تعديلها لاستيراد سيارات أو استخدام سيارات المعاقين، بالإضافة إلى أثر ذلك على سوق السيارات.
وأضاف عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن سبب أزمة أسعار السيارات لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات.
وتابع: السماح للمعاقين باستيراد السيارات أي موديل سيكون سعرها أرخص من السيارات التي يتم استيرادها من الأشخاص الأصحاء، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص إذا وجد له شخص من ذوي الإعاقة يقوم بإخراج كافة الأوراق اللازمة وسداد الرسوم من أجل استيراد السيارة من الخارج».
وأكمل: «الدولة مخصصة لذوي الإعاقة جمارك بسيطة عند استيراد السيارة من الخارج، لافتًا إلى الدولة وضعت مجموعة من القواعد لاستخدام سيارة المعاقين».
وأردف: «في حالة عدم قيادة الشخص من ذوي الإعاقة السيارة التي تم شرائها باسمه، يتم وضع غرامة كبيرة عليه، قد تصل إلى سعر السيارة أو سحبها».
بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقينوأكمل:«بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقين، ويمكن بيعها من خلال سداد الشخص المشتري لها رسوم الجمارك، أو الانتظار لمدة 5 سنوات وبيعها دون أي رسوم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد اسعار سوق السيارات السيارات سیارات المعاقین من الأشخاص
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه