النيابة العامة توجه بحماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا من أي خطر أو ضرر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت النيابة العامة، إنه على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك من أجل توفير الحماية لهم من أي ضرر.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، أنه يجب على الجهات أن تخفي عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم، وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة، بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أنه يُقبل طلب الحماية إذا طُلب مسبب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية، أو من جهة الضبط، أو من جهة الاستدلال، أو من جهة التحقيق، أو من المحكمة بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
في سياق متصل، كانت أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي يتم اتخاذها وقت الحاجة؛ لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عُرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة حماية المبلغين حماية الضحايا حماية الشهود
إقرأ أيضاً:
اتهامات وجهتها النيابة العامة لسفاح المعمورة أبرزها القتل
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة له في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب عدة جرائم أهمها:
*ارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار.
*جنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه.
*تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة.
*ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأسفرت معاينة النيابة العامة في القضية عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.
مشاركة