محافظ الغربية: المواطن له حقوق ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، مساء السبت، أول اجتماعاته التنفيذية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وحرص اللواء اشرف الجندي على مصافحة جميع رؤساء المراكز والمدن قبل البدء في الاجتماع.
وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، والتشجير، الرقابة على الأسواق، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.
واكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والقيام بجولات وزيارات ميدانية موسعة ومفاجئة بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومستوى الأداء والإشراف لرؤساء المراكز والمدن والاحياء وتقييم أدائهم الميداني بصفة مستمرة ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار اللواء أشرف الجندي ان لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا ان نقدمها له على اكمل وجه مؤكدا ضرورة الاهتمام البالغ واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول).
وأضاف الجندي إن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسئولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذي الرئيس السيسي المراکز والمدن
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال