3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السياسات والتخطيط الاقتصادي رئيس لجنة مراجعة وتحديث الأطر المؤسسة بالوزارة فؤاد الجنيد ، تم مناقشة مهام واعمال واللجنة وكذا مراجعة خطط تطوير اليات العمل الإداري في الوزارة بما يتسق مع توجهات التغيير الجذري وعمليات الدمج في المؤسسات الحكومية .
وبارك نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار تدشين اللجنة لاعمالها في الوزارة ، مشددا على أهمية مراجعة وتطوير آليات العمل المؤسسي للوزارة بما يتوافق مع خطط الوزارة للتحول نحو العمل الرقمي و بما يعزز خطط التطوير ويضمن استمراريتها لمواكبة المتغيرات في ظل المتغيرات الاقتصادية .
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاعات السياسيات والتخطيط الاقتصادي ، على أهمية وضع آليات عمل واضحة ومنظمة، تسهم في تسهيل عملية مراقبة الأداء وتجويد الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات والتأكد من كفاءة العمليات وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة على الابداع وتعزيز روح المبادرة .
وأضاف ان العمل في بيئة عمل واضحة يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز اليات مكافحة الفساد والارتقاء بالخدمات المقدمة من الوزارة ، مبينا ان اللجنة ستواصل اعمالها حتى تحقيق المهام الموكلة بها .
حضر الاجتماع مديرو الإدارات العامة المعنية بالوزارة .
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر