الاقتصاد النيابية تكشف عوامل إفشال الصناعة العراقية: منح ما فوق الأرض وتحتها لفائدة المستثمر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، ان الحكومة ووزارة الصناعة تتحركان وفق "اعتقاد خاطئ" بعدم وجود كفاءات عراقية للنهوض بقطاع الصناعة في العراق، الامر الذي دفعها لعرض خطوط إنتاجية ومصانع وكذلك ثروات معدنية تحت الأرض الى الاستثمار باثمان بخسة.
وقال الحسيني للسومرية نيوز، ان "قناعة الحكومة ووزارة الصناعة بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي امر مغلوط تماما، وهناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات وقد تنافس الصناعات العالمية".
وأشار الى ان "سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي، آلت الى هذه النتائج المصيرية السيئة لهذا القطاع الحساس الحيوي والاقتصادي، وادى الى اعطاء عقود تشغيل مشترك سيئة الصيت وبيعت وفقها الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة".
وبين أن "الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي ادت الى هذه النتائج المصيرية الكارثية على الصناعة العراقية".
وأشار الى ان "الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض الى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت الى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات اردنية وامريكية بأرخص الاثمان".
وبين ان "الطن الواحد من الكبريت يبلغ 400 دولار فيما منحته الحكومة الى الشركات بـ5 دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ اكثر من 500 مليون طن كخزين مستكشف على 16% فقط من الأراضي العراقية".
وأشار الى ان هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من القت بظلالها على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسرة تبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات الى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية