النفايات والمياه العادمة .. كارثة صحية تعمق معاناة غزة / شاهد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
لا يتورّع الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي عن كلّ ما يعمّق أزمة قطاع غزة ويجعلها مكانًا غير قابلٍ للسكن لإتمام مؤامرة التهجير التي يسعى لها بتفريغ القطاع من سكانه، ليس بالقتل المباشر فقط بل عبر التدمير الممنهج لمرافق المياه والصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات ليجعلها سبباً آخر وأشد فتكًا للموت في قطاع غزة وإن كان بشكلٍ بطيء.
فحجم النفايات ومياه الصرف الصحي التي أصبحت تحيط حياة الغزيّين من كلّ مكانٍ خاصة في أماكن النزوح والإيواء والمستشفيات أكبر بكثير من لغة الأرقام التي توردها التقارير المحلية والدولية وحجم الأذى الذي تتسبب فيه لأهل غزة أمرٌ ظاهرٌ للعيان في كل تفاصيله وآثاره بالغة السوء على تنغيص حياة أهل القطاع وقتلهم إن لم يكن بالسلاح فبالوباء الذي يسعى الاحتلال لترسيخه وجعله واقعًا معاشًا يضيق الخناق أكثر على القطاع.
300 ألف طن من النفايات تحاصر الشوارع والأزقة
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال: إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية 2024/07/07يوصف منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا، جزءًا من المشهد المؤلم لم تتسبب به النفايات وتكدسها في غزة بالقول:
أزمة حقيقية وكارثة يعيشها قطاع غزة بسبب تكدس أكثر من300 ألف طن من النفايات في الشوارع والأزقة وحول مخيمات النزوح، فضلاً عن فيضان مياه الصرف الصحي في كثيرٍ من الأماكن، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية تطلّ برأسها على القطاع المنكوب بالعدوان الصهيوني المتواصل منذ عشرة أشهر، ما دعا لإطلاق نداءات استغاثة متكررة من بلديات غزة والمؤسسات الحقوقية الدولية.
ويلفت مهنا إلى أنّ الواقع الصحي الذي يعيشه القطاع صعب جدًا بفعل تكدس النفايات وانتشار الأوبئة بين السكان والنازحين جراء عدم قدرة البلديات على التعامل مع هذه الأزمة التي يعيشها القطاع خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر لهذا اليوم.
كيف ساهم الاحتلال الإسرائيلي في انتشار النفايات وتكدسها بالقرب من خيام النازحين؟ وما هي المناطق التي تم رصد الكمية الأكبر فيها؟
منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا في #المشهدية pic.twitter.com/AQqPhuw8tI
وينوه إلى أننا عندما نتحدث عن تكدس نفايات في مختلف محافظات غزة نتحدث عن تكدس أكثر من 300 ألف طن من النفايات في الشوارع والأزقة ومحيط مراكز الإيواء المختلفة، الأمر الذي يؤدي لانتشار الأمراض بشكل كبير جدًا ويؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، في ظل حالة التكدس الكبير التي يعيشها سكان هذا القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة.
ويشدد بالقول: اليوم نعيش أزمة حقيقية في هذه الحالة وكارثة حقيقية كبيرة في ظل عدم قدرة البلديات على التعامل مع هذه النفايات الكبيرة خاصة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المباشر لطواقم البلديات اولاً، وللمناطق الخدمية بشكل متعمد.
جبال من النفايات في مواصي خان يونس تضيق الخناق على النازحينوفي مآلات ذلك وآثاره يقول مهنا: عندما نتحدث عن تكدس النفايات فإننا نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تسرب عصارة هذه النفايات إلى خزان وباطن الأرض ويؤدي لتلوث المياه الجوفية في قطاع غزة الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تحتاج لسنوات طويلة من العمل الجاد والحقيقي لتجاوز هذه المشكلة.
العصارة السامة وأثرها على الخزان الجوفي
بلدية غزة هي الأخر تطلق النداء والتحذير تلو الآخر من المخاطر المترتبة على تكدس النفايات، وتواصل التحذير في سبيل ذلك من استمرار تكدسها في الشوارع ومراكز الإيواء بفعل العدوان المتواصل وعدم توفر الوقود والآليات لجمع وترحيل النفايات، بالإضافة إلى منع طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.
وتؤكد البلدية أن ما يزيد عن 100 ألف طن من النفايات تتكدس في شوارع المدينة ويتضاعف هذا الرقم ليصل نحو 300 أف طن في مختلف مناطق ومدن قطاع غزة مما يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية الكارثية التي تعيشها المدينة.
وأوضحت أن عدم التخلص من النفايات وترحيلها بشكل صحي وسليم يهدد باتساع انتشار الأمراض والأوبئة ويزيد من المخاطر الصحية كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على النفايات ويتسبب في تسرب عصارة سامة قد تتسرب للخزان الجوفي وتؤدي لتسمم وتلوث المياه الجوفية.
وبينت البلدية أن العدوان وحرب الإبادة الجماعية وتدمير الاحتلال لنحو 125 آلية تابعة للبلدية لاسيما الآليات الخاصة بجمع النفايات وعدم تخصيص وتوفير وقود لهذه الخدمة تسبب بشلل شبه كامل وانعكس بصورة خطيرة على الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.
مياه الصرف الصحي في خان يونس تعمّق الكارثة الصحيةوأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في اشتعال للنفايات مما يتسبب بانبعاث أدخنة مضرة بالصحة والبيئة والجهاز التنفسي.
وتطالب بلدية غزة كافة الجهات الدولية والمعنية بضرورة التدخل العاجل والإسراع بتوفير الوقود والآليات اللازمة لجمع النفايات والحد من الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها المدينة.
ارتفاع الحرارة يتسبب بتسرب عصارة سامة من النفايات قد تؤثر في الخزان الجوفي#بلدية_غزة تحذر من المخاطر الكارثية لتكدس النفايات في الشوارع ????
تحذر بلدية غزة من استمرار تكدس كميات كبيرة من النفايات في الشوارع ومراكز الإيواء بفعل العدوان المتواصل وعدم توفر الوقود والآليات لجمع… pic.twitter.com/D8ZnenPm6H
مياه الصرف الصحي معضلة أخرى
بدورها حذرت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، الخميس، من “كارثة إنسانية وبيئية محدقة”، بسبب نفاد السولار اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي وآبار المياه.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن ذلك “سيعرض مليون ومائتي ألف نسمة من السكان والنازحين لمخاطر وأمراض فتاكة نتيجة التلوث وطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع”.
بلدية غزة تسعى بكل إمكانياتها المتاحة لمنع تراكم النفاياتوأضافت أن “الأوضاع الميدانية في محافظة خان يونس تزداد صعوبة كل يوم نتيجة استمرار الحرب الصهيونية ومنع إدخال الوقود ومشتقاته الذي أحدث شللا تاما بخدمات البلدية التي تواجه صعوبة بالغة في تقديم خدماتها جراء شح الموارد والامكانات في ظل الظروف القاهرة”.
ما الحلول المقترحة؟
إزاء ما سبق يظهر جليًا حجم الإجرام الصهيوني في السعي لترسيخ حالة العجز على صعيد المؤسسات المعنية بالأمر في قطاع غزة أو على صعيد المبادرات الفردية والمجتمعية التي لم تتوقف رغم قلة الإمكانيات والأدوات، ومع ذلك سعى الاحتلال لاستهدافها بشكلٍ متواصل لمنع حل المشكلة من جذورها خاصة فيما يتعلق باستهداف آليات البلديات في غزة وتدميرها، وكذلك منع دخول الوقود لتشغيل الآليات والمولدات والمحطات القادرة على حل المشكلة المتفاقمة ولو جزئيًا.
????خاص| فلسطين أون لاين
جانب من أعمال بلدية لإعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي في منطقة البنطن السمين جنوب محافظة خان يونس.
تصوير: يحيى اليعقوبي pic.twitter.com/j9PEOIpe1t
ولذلك فإنه دون وقف العدوان الصهيوني على غزة ومنع الاستهداف الممنهج للبنية التحتية التي تعمّق أزمة النفايات والصرف الصحي في غزة، تبدو الحلول شبه مستحيلة، إلا إذا استجابت دول العالم وضغطت على الكيان لوقف العدوان والسماح بدخول الوقود الكافي والسماح ببرامج فعّالة كذلك البرنامج الذي قدمته مؤسساتٌ دولية خلال العام الماضي وكان له أثر واضح في البدء بحل أزمة النفايات في القطاع قبل العدوان بشكلٍ مؤثرٍ وفعّال.
إدارة النفايات الصلبة التحديات والحلول
تحت هذا العنوان يؤكد تقرير لإحدى المؤسسات الدولية العاملة في غزة قبل العدوان إنّ مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة قدّم خدمة حيوية لإدارة النفايات الصلبة إلى قرابة مليون شخص في جنوب ووسط قطاع غزة. وقبل هذا المشروع، كان يجري التخلُّص من جميع النفايات التي يتم إنتاجها في المنطقة في مكبين رسميين مشبعين في دير البلح والفخاري (صوفا) إلى جانب عدة مطامر عشوائية أخرى أصغر متناثرة في أنحاء قطاع غزة. وكانت مكبات النفايات ومطامر النفايات المنتشرة تُسبِّب مخاطر بيئية وصحية واجتماعية للسكان، وتُؤثِّر سلبياً على جودة الحياة في المنطقة.
وأكد التقرير أنّ تدخلات مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة الذي تبلغ تكلفته 32 مليون دولار ويرعاه البنك الدولي وشركاء مانحون، اشتمل لحل مشكلة التخلص من النفايات في وسط وجنوب غزة بإنشاء مكب الفخاري (صوفا) الصحي الجديد، ومحطات لترحيل المخلفات، ومنشأة لمعالجة النفايات الطبية، وإعادة تأهيل ثلاثة مكبات رئيسية.
وينوه إلى أنّ الأثر البيئي للمشروع أسهم بدرجة كبيرة في تخفيف الآثار البيئية، إذ ساعد على إزالة التخلص العشوائي من المخلفات، والتخلص غير الصحي من النفايات الصلبة.
وحول الآثار الصحية والاجتماعية، لوحظ أنَّ تحسينات كبيرة طرأت على صحة ورفاهة السكان بفضل انحسار عمليات حرق النفايات، والروائح المنبعثة، والآفات، والكلاب الضالة، والتي كانت تتسبب في انتشار الأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض.
ويلفت إلى أنّ التفاعل مع المواطنين من خلال حملات التوعية: ساند المشروع تدخلات مُنظَّمة تنظيماً جيداً لإشراك المواطنين بقصد التوعية بالمشروع وتحسين ممارسات التخلص من النفايات بوجه عام. وخلصت عدة مسوح استقصائية إلى أن مستوى رضا المواطنين تحسَّن من خط أساس قدره 55% في بداية المشروع إلى 89% بنهاية المشروع.
ويختم التقرير بالتأكيد على أنّه سيكون من الضروري أن تبذل المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والمواطنون جهوداً مُنسَّقة لإحداث تحوُّل في قطاع إدارة النفايات الصلبة من أجل تفادي الأخطار البيئية، والإسهام في تخفيف آثار تغيُّر المناخ، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني ومستوى رفاهيته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية غزة إدارة النفایات الصلبة ألف طن من النفایات میاه الصرف الصحی من النفایات فی الصرف الصحی فی تکدس النفایات بلدیة غزة قطاع غزة نتحدث عن خان یونس خاصة فی فی قطاع فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أين وصلنا في تعمين القوى العاملة بالقطاع الصحي؟
تطور إعداد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي والخاص بشكل مطرد خلال السنوات الماضية لتغطي جميع المحافظات والولايات حسب الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي من أجل توفير الخدمات الصحية الأولية وأيضا العلاجية بكافة أنواعها. ذلك التطور صاحبه نمو في أعداد القوى العاملة بالقطاع الصحي الحكومي التي بلغت ما يزيد على 43 ألفا والقوى العاملة بالمؤسسات الصحية الخاصة ما يزيد على 25 ألفا حسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لعام (2023) الذي يتم الاعتماد عليه في هذا المقال. وإن كانت أعداد المستشفيات الخاصة نمت بشكل أعلى عن المستشفيات الحكومية في محافظة مسقط بما يقارب الضعف، إلا أنها ليست بذات الحجم من حيث السعة السريرية. حيث بلغ متوسط الأسرة طبقا لعدد المستشفيات الحكومية (107) سرير لكل مستشفى حكومي، وبلغ متوسط الأسرة للمستشفيات الخاصة (46) سريرا لكل مستشفى خاص.
كما أن التوزيع الجغرافي للمجمعات الصحية الحكومية والخاصة يتباين بين المحافظات. على سبيل المثال، في محافظات، ظفار، وشمال الشرقية، والوسطى لا يوجد مجمعات صحية حكومية، بينما تكثر المجمعات الصحية الخاصة. ففي ظفار يوجد ما يزيد على 20 مجمعا صحيا خاصا و11 مجمعا صحيا في شمال الشرقية و3 مجمعات صحية بالوسطى. وبالتالي، تلك المجمعات الصحية الخاصة التي تقدم تخصصات طبية متنوعة للمواطنين والمقيمين يلجؤون إليها بعد ساعات الدوام الرسمي وأيضا في الفترات التي تكون فيها المراكز الصحية الحكومية بتلك المحافظات مغلقة. كما أن هناك ارتفاعا في أعداد المراكز الصحية الخاصة التي بلغ عددها 460 مركزا صحيا مرتفعة على المراكز الصحية الحكومية التي وصل عددها 194 مركزا صحيا موزعة على جميع المحافظات.
بالنسبة للقوى العاملة بالقطاع الصحي وعند تحليل أعداد وظائف الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين فقد بلغت نسبة التعمين (45.7 %) في القطاع الحكومي. أما في المؤسسات الصحية الخاصة فقد بلغت نسبة التعمين (11.2 %). بالنسبة لوظيفة أطباء العموم فكانت نسبة التعمين في القطاع الحكومي في حدود (34.1 %) ولكن النسبة منخفضة جدا بالنسبة للتعمين لنفس الوظيفة في المؤسسات الصحية الخاصة التي بلغت (2.6 %). هذه النسبة قد تكون أقل من التوقعات نظرا للمخرجات السنوية من كليات الطب والابتعاث الخارجي كما أن هذه الوظائف لا تحتاج إلى تأهيل طبي عال المستوى - كما هو الحال - بالنسبة لوظائف الاختصاصيين والاستشاريين التي تتطلب الحصول على الزمالات الطبية المتقدمة بعد التخرج، ومع ذلك فإنها تفوقت في نسب التعمين عن وظائف أطباء العموم.
وبالتالي، انخفاض نسبة التعمين في أطباء العموم قد يتم تفسيره إما بقلة الملتحقين بالتخصصات الطبية بالجامعات وإما أن نسبة منهم لا تستكمل البرنامج الطبي وتتحول من كليات الطب إلى كليات أخرى لأسباب إما أكاديمية أو اجتماعية.
من الجوانب المهمة في تحليل القوى العاملة بالقطاع الصحي هي فئة «أطباء الأسنان» الذين لم يتجاوز عددهم (335) طبيبا في القطاع الحكومي وإن كانت نسب التعمين لأطباء الأسنان عالية جدا وصلت إلى (95 %) بالقطاع الحكومي، ولكن بمقارنة هذا العدد مع تجاوز تعداد السكان من العمانيين لمستوى ثلاثة ملايين نسمة فإننا نحصل على معدل (1.1) طبيب أسنان لكل عشرة آلاف نسمة. هذا المعدل غير المتناسب مع التوزيع المكاني والجغرافي للمحافظات يشكل ضغطا مستمرا على الحالات المرضية ما يؤدي بغالبيتهم الذهاب للمجمعات والمراكز الصحية الخاصة. هذا النقص الشديد في عدد أطباء الأسنان استدعى من يطلب هذه الخدمة الطبية فإن عليه الذهاب للمجمع أو المركز الصحي الحكومي قبل بدء الدوام الرسمي أو الذهاب للمراكز الصحية الخاصة ما يكلفهم مبالغ طائلة نظير الخدمات الصحية التي يفترض أن يحصلوا عليها بالمجان. في الجانب الآخر فإن التعمين في وظيفة أطباء الأسنان في القطاع الخاص لم تتجاوز (22.6%).
بالنسبة للقوى العاملة بالمؤسسات الصحية الخاصة فقد بلغت نسبة التعمين الإجمالية (22.7 %). تلك النسبة قد تختلف حسب التخصص ونوعية الوظائف الطبية المساندة ومنها وظائف الصيادلة، والممرضين والممرضات وفنيي المختبرات الطبية وفنيي الأشعة. حيث نجد بأن أعلى نسبة تعمينا كانت في وظائف الصيادلة بنسبة (11.4 %) وأقلها في وظائف الممرضين والممرضات وفنيي المختبرات الطبية بمتوسط يصل إلى (3.35 %) كما لم يتم تعيين أي عماني بوظيفة فنيي الأشعة بالمؤسسات الصحية الخاصة. فعندما نتحدث عن التعمين في القطاع الصحي سواء الحكومي والخاص فإن الأمر ليس سهلا فهذه الوظائف ليست كبقية الوظائف التي يتم تحفيز المواطنين بالعمل بها والحث على قبولها وإن كان بعضها وخاصة الوظائف الطبية المساندة بالمؤسسات الخاصة ليست بذات المزايا المالية المعادلة لها في القطاع الحكومي.
الوظائف الطبية تحتاج إلى مهارات عالية من الخبرة والكفاءة سواء في المراحل الأولى والتي تتعلق بالتشخيص الطبي إلى مرحلة العمليات الجراحية المتقدمة. ولكن الجهات المختصة ومنها وزارة الصحة استطاعت تأهيل القوى العاملة الوطنية بوصول أعداد كثيرة منها لمستويات طبية عالية بدرجة اختصاصي واستشاري والتي كما أشرنا فاقت نسبة تعمينها فئة تعمين وظائف أطباء العموم. عليه فإن الأمر يحتاج نفس الزخم والاهتمام وتقديم شتى أنواع الدعم والتمكين للوظائف شبه الطبية والفنية سواء في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص لنصل إلى مستويات مقبولة من نسب التعمين تتوافق مع المخرجات السنوية من الجامعات والكليات الطبية.
والجميع على يقين بأن القيادات العليا بوزارة الصحة تعطي اهتماما بالغا بالتعمين والتأهيل للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الصحي الذي ينمو بوتيرة متسارعة مع التطلع بفتح مستشفيات مرجعية في أغلب المحافظات في السنوات القادمة. وبالتالي، تلك القيادات تعمل بجهود تستحق الثناء من أجل الوصول بالقطاع الصحي لمستويات أفضل من حيث تقديم الخدمات الطبية الأولية والمتقدمة ومن أجل التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على العلاج المناسب بأعلى المعايير الطبية. هذا الاهتمام يحتاج إلى تكاتف من الجهات الحكومية المساندة ومنها وزارة المالية بضخ المزيد من الدرجات المالية لتعيين الكفاءات الطبية حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات.
أيضا على وزارة العمل التطلع إلى إعطاء القطاع الطبي الخاص مزيدا من الاهتمام ليس عن طريق تعيين عماني لكل من له سجل تجاري وإنما بإيجاد ضوابط أكثر استدامة من حيث البدء بالتعمين في المستشفيات الخاصة التي تتمتع بموارد مالية عالية ولديها اتفاقيات خدمات التأمين الصحي لأن مثل تلك المستشفيات تتمتع بسمعة مالية عالية. وبنفس النهج فإن الصيدليات الخاصة التي تستأثر بنسب أعلى من المناقصات الحكومية في شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية، ينبغي أن يكون لديها خطط سنوية للتعمين تحت إشراف الجهات الحكومية. إيجاد مبادرات لتعمين الوظائف بالقطاع الصحي وخاصة المؤسسات الخاصة من شأنه أن يفتح المجال نحو وظائف مستدامة وبأجور جيدة للباحثين عن العمل بالتخصصات الطبية والفنية لنصل لنسب تعمين مرضية في القطاع الصحي.
ولعل تعمين القوى العاملة بالقطاع الصحي يحتاج إلى تسريع اعتماد البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي التي تمنح مؤهلات طبية وشبه طبية سواء عن طريق معايير الاعتماد الوطنية وأيضا اعتماد المؤهلات الطبية من الهيئات الطبية الخارجية من أجل أن تكون مخرجات تلك المؤسسات على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة عند ممارستها للعمل في القطاع الصحي الحكومي والخاص. أيضا من المناسب إيجاد تدرج مدروس عند تعمين الوظائف الطبية بأنواعها من أجل الموازنة بين الحاجة إلى التعمين وأيضا عدم تأثر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تطبيقا لرؤية عمان (2040) التي من أهدافها توفير كوادر وطنية مؤهلة ونظام صحي يتسم بالجودة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى