أحصت مصالح الحماية المدنية الجزائرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة 73 حريقاً في العديد من الولايات، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة"، الأحد.
وكان آخر حريق تم إخماده اليوم بمنطقة بني عزيز بولاية سطيف، شرقي البلاد، وأتلف محاصيل زراعية.
واندلعت، السبت، 10 حرائق على الأقل، بولايات أم البواقي وبجاية وتيزي وزو وبرج بوعريريج وميلة وسطيف وسكيكدة وبسكرة، حيث تضررت غابات وأدغال ومحاصيل زراعية وواحات نخيل.
وفي بعض الولايات تم استخدام طائرات الإطفاء لمكافحة الحرائق مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.
وتشهد الجزائر في الأعوام الأخيرة حرائق تطال الغابات والأراضي الزراعية.
وكان يوليو العام الماضي شهد اندلاع حوالي 100 حريق في أكثر من 15 ولاية في الجزائر، خصوصا في البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل عامي 2021 و2022 بسبب حرائق خطيرة، أودت بنحو 130 شخصًا، بحسب وكالة فرانس برس.
وأمر النائب العام في بجاية، وقتها، بفتح تحقيقات أولية للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن في أبريل من العام الماضي، شراء بلاده 6 طائرات متخصصة في عمليات الإطفاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»