شعبة الأدوية: أزمة نواقص الأدوية ليست ظاهرة محلية بل عالمية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن أزمة نواقص الأدوية ستنتهي بحد أقصى خلال شهرين قائلاً: «الدواء في مصر يشمل أدوية متداولة تضم 17 ألف صنف وفي الشهر الماضي رصدنا نواقص بلغت ألف صنف وكان هناك مشكلات تخص بعض الشركات تتعلق بسلاسل الإمداد واللوجستيات بالإضافة لوجود متراكمات في الجمارك وبدأت الشركات في تدبير العملة».
وتابع خلال مداخلة له عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «بالإضافة لتحرك بعض الأصناف وكثير من الشركات بدأت العمل منذ إجازة عيد الأضحى وترتب على ذلك وجود تدفقات للشركات لنزول الأدوية للسوق».
وأوضح أن نواقص الأدوية أنها ليست ظاهرة محلية بل عالمية وفي كل دول العالم حتى أوروبا والولايات المتحدة «هذه صناعة من الصناعات وفي أي لحظة ممكن يحصل أي عامل يسبب أزمة على سبيل المثال قبل ثلاث سنوات كان هناك أزمة في لبن الاطفال واضطرت الولايات المتحدة الاستيراد من أوروبا».
وواصل، «في مصر التوفير سيتم وكما ذكر الوزير أنه خلال شهرين سوف تنتهي أزمة النواقص ستبدأ الانفراجة تدريجيا خلال الأيام المقبلة مع مراعاة أن مصر بها 80 ألف صيديلة ومن ثم الدورة الاتجارية تستغرق بعض الوقت للوصول ومن ثم تباعاً سوف تتحسن الأمور حتى يتم التشبع الكامل».
وأوضح، «لكي يتحقق ذلك يجب وصف الأدوية بالمسمى العلمي وليس التجاري وأن الإصرار على وصف الاسم التجاري يضخم من أزمة النواقص».
وكشف عن أهم النواقص الجاري العمل على إمداد السوق بها قائلا: النواقص كانت أدوية الإسهال والمضادات الحيوية وأدوية حساسية وضغط وسكر كانت أهم معالم بعض الأصناف التي تشهد نواقص.
كما توقع أن تشهد الأصناف بداية انفراجة حقيقية خلال العشرة أيام المقبلة مع ضرورة وجود تغيير في ثقافة وصف الدواء ليكون بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري خاصة في المسكنات وأدوية البرد لأنه في النهاية كافة الأصناف تخضع لرقابة هيئة الدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية شعبة الأدوية نقص الأدوية السوق المصري الصحة دواء أدوية علاج
إقرأ أيضاً:
إبراهيم السجيني: حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية بل مسؤولية وطنية ومجتمعية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في فعاليات افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت بإزاحة الستار؛ إيذاناً باقتتاح المقر الجديد.
واستمع رئيس الوزراء لكلمة من إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي رحب بالحضور، مؤكدا أن هذا الحدث المهم يشكل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، من خلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، ليكون منصة حديثة لحماية الحقوق، وضمان جودة المنتجات، ومحاربة كل أشكال الغش والاستغلال، وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز، من حيث البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الخدمات، وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين، قائلاً: "حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية، ونتحرك فيها بسرعة، وننحاز فيها دومًا للمواطن".
وخلال كلمته أيضا، أكد رئيس الجهاز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى أهمية كبرى لحقوق المواطن المصري، وحقه في سلع متوافرة بالأسواق بأسعار عادلة وآمنة، وخدمة ذات جودة، ومعلومات صحيحة، ولذا يتحمل جهاز حماية المستهلك، كذراع رقابية وتنفيذية للدولة، مسؤولية كبيرة في هذا السياق، موضحاً أن الجهاز حقق خلال الفترة الماضية خطوات ملموسة في تعزيز ثقة المستهلك في مؤسسات الدولة، وتحقيق مزيدٍ من الإنضباط في الأسواق، من خلال الحملات التوعوية، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، وتفعيل الضبطيات القضائية، والتوسع في الإنتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والآليات الذكية التي تُسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطرق ميسّرة وسريعة بما يضمن التوازن والعدالة والشفافية.
كما عبر إبراهيم السجيني ـ في كلمته ـ عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه المستمر الذي يتلقاه الجهاز، وكذا للوزراء والشركاء في العمل الوطني، قائلاً: "هذا المقر سيمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني.. ونعاهدكم على نواصل العمل الجاد من أجل خدمة الوطن ، ونعدكم بأننا مُستمرون في التطوير، مؤمنون بأهمية بناء سوق عادلة وإقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة".
وخلال الفعاليات أيضا، شاهد رئيس الوزراء فيديو تسجيليا حول دور الجهاز في محاور عمله المختلفة؛ من أجل التصدي لمختلف الممارسات السلبية غير المُنضبطة الضارة بالمُستهلكين، والعمل على حل جميع شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، مضيفاً أن الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم، كما يقوم بالعمل على نشر الرسائل التوعوية بين جموع المستهلكين والإجراءات الواجب إتباعها قبل الشراء، عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق بشكل كامل مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك، لنشر الوعي بين جموع المستهلكين؛ بالإضافة لرصد المخالفات في الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين.
وعقب انتهاء الفيديو، قدم إبراهيم السجيني عرضاً حول إنجازات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، موضحاً أن هذه الفترة شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين.
وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الجهاز إلى أنه في إطار دعم الدور الرقابي للجهاز؛ تم زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ليصبح عددهم 146 مأمور ضبط عام 2025 مقارنة بـ 46 مأمور ضبط عام 2006.
وفيما يتعلق بمحور منظومة الشكاوى، أوضح رئيس الجهاز أنه تم تلقى حوالي 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل خدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7%.
كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك أبرز المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة منظومة عمل الجهاز، وكذا التطوير الإداري والمؤسسي والتشريعي، وتحقيق التوسع والإنتشار الجغرافي لتعزيز دور الجهاز لتحقيق مهامه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه