جولد بيليون: انخفاض أسعار الذهب في مصر بسبب الدولار والأوقية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تراجع سعر الذهب في مصر، خلال تداولات اليوم الاثنين، وذلك في ظل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي التي شهدت عمليات بيع لجني الأرباح مع بداية أسبوع تداول جديد، هذا بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما قلل من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3215 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3210 جنيه للجرام، بينما قد تراجع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3220 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3230 جنيه للجرام.
تراجع سعر أونصة الذهب العالمي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التراجع بسبب ارتباط السعرين خلال الفترة الحالية في تحركاتهم، وذلك بعد حركة ارتفاع شاهدناها في الذهب المحلي مؤخراً تخطى خلالها المستوى 3200 جنيه للجرام.
من جهة أخرى انخفض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي ليساهم في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، ولكن يستمر الترقب في الأسواق المحلية لحركة الذهب العالمي الذي يعد العامل الأساسي في حركة السعر حالياً.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن استمرار عمليات التصدير للذهب في السوق المحلي الأمر الذي يبقي السعر محدود في تحركاته وسط انخفاض واضح في الطلب على المعدن النفيس في السوق الداخلي.
أظهرت بيانات خلال الأسبوع الماضي أن خلال أول 5 أشهر من عام 2024 تزايدت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 142% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليصل حجم الصادرات إلى 1.046 مبار دولار، ويرجع هذا إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي والعالمي بالإضافة إلى تزايد الإقبال على التصدير خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةتراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع وذلك في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى شهادة رئيس البنك الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.
شهد سعر الذهب المحلي تراجع طفيف خلال تداولات اليوم متأثراً بتراجع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع في انتظار المستجدات التي قد تطرأ على سعر الذهب العالمي.
ارتد سعر أونصة الذهب العالمي من اعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 2392 دولار للأونصة ليدخل في تراجع تصحيحي قد يستهدف خلاله المستوى 2365 دولار للأونصة، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد متواجد على الذهب ولكنه في حاجة إلى الاستقرار فوق المستوى 2350 دولار للأونصة لتجميع الزخم الكافي لاختراق المستوى 2400 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 3200 جينه للجرام بدعم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، وقد ارتفع سعر الذهب المحلي ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 3240 جنيه للجرام ولكنه تراجع من هذا المستوى بسبب التصحيح السلبي والآن قد نشهد تذبذب السعر تحت المستوى 3250 جنيه للجرام حتى يجمع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب سعر الذهب اليوم كم سعر الذهب اسعار الذهب الان كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب غدا سعر الذهب غدا سعر الذهب النهارده سعر الذهب بيع وشراء سعر الذهب مباشر الان اسعار الذهب النهارده سعر الذهب كم النهارده سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الدهب اليوم سعر أونصة الذهب العالمی سعر الذهب المحلی الأسبوع الماضی دولار للأونصة بالإضافة إلى جنیه للجرام عند المستوى تراجع سعر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.