اجتماع لبحث سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة للجامعة العربية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقدت لجنة سداد المساهمات، اجتماعها الرابع لمناقشة سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة لجامعة الدول العربية عن السنوات السابقة، وأوجه التعاون المشترك بينهما، ومشاركة ليبيا الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات المنعقدة تحت إشراف الجامعة، إلى جانب متابعة سداد المساهمات للجامعة عن العام 2024.
وذكر موقع حكومة الوحدة الوطنية أن مندوب ليبيا لدى الجامعة «عبدالمطلب ثابت» قدم في مشاركته عبر الدوائر المغلقة، تقريرا عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن تسوية متأخرات السنوات الماضية عن ليبيا لدى الجامعة، وعرضها على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب خلال سبتمبر القادم، إلى جانب المساهمات الفنية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة التي لديها أوجه تعاون مع الأمانات المعنية بالجامعة .
وتم الاتفاق، على التعاون بين المندوبية واللجنة، لاستكمال المناقشات اللازمة مع الجامعة لتسوية هذه الالتزامات وفق توجيهات رئيس الوزراء.
كما استعرضت اللجنة في بندها الثاني، الموقف العام لسداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية المختلفة عن العام 2024.
حيث أكد مقرر اللجنة إحالة الوزارات والمؤسسات مساهماتها عن العام الجاري، وفتح اعتمادها من اللجنة وفق البيانات المطلوبة.
وأكدت اللجنة، أن ملف سداد المساهمات الليبية يشهد تنظيما ومتابعة، وفق قرار رئيس الوزراء بالخصوص بشأن الأعوام 2022، 2023، 2024، إلى جانب العمل على سداد المتأخرات من خلال مناقشة المنظمات المختلفة في الجدولة والتخفيض، بمراعاة أوضاع الدولة خلال السنوات الماضية، والذي يتم العمل فيه مع مندوبيات ليبيا بالمنظمات المختلفة
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعة العربية حكومة الوحدة الوطنية لجنة سداد المساهمات سداد المساهمات
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة