برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.. النواب يشكل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
يترأس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا، محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء سليمان وهدان، غادة علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد فرغل، وأحمد فتحي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يقوم على تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرا العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مصطفى بكري المستشار أحمد سعد الدين سليمان وهدان حكومة مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية