المركزي المصري: ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 4.1 مليار دولار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.0 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.
وذكر البنك المركزي، أن الفترة الممتدة من أول يناير حتى نهاية مارس 2024 حقق ميزان المدفوعات فائض كلي بلغت قيمته 4.5 مليار دولار، بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وأشار بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر من المركزي المصري اليوم الإثنين إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2024، جاء من بينها 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.6 مليار دولار تركز معظمة في الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري السنة المالية 2023 2024 ميزان المدفوعات میزان المدفوعات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه