محافظ الشرقية: حافز تميز لأفضل رئيس مدينة في حل وإنهاء المشكلات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومديري الإدارات العامة والنوعية، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
جاء ذلڪ بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
واستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي إهتماماً كبيراً بإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والرد اليومي عليها.
وأوضح محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تتابع عن كثب كافة الملفات والمبادرات في المحافظات، والتي تُسهم في تحقيق التنمية، وتحدث نقلة نوعية مختلفة في القطاعات الخدمية، بجانب تكليف المحافظين بالإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وإيجاد حلول عاجلة لتنفيذها، ومراجعة الخطط الإستثمارية في المحافظات، ودعمها لتنمية موارد المحافظة.
وقال المحافظ: "لا توجد مشكلة ليس لها حل إذا أخلصنا النوايا وعزمنا على العمل بتفاني"، هذا وقد كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التعاون الكامل مع المواطن، وحل المشاكل بصورة أفضل، وتحقيق الشفافية والعدالة.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام بضرورة تحري الدقة في عرض كافة البيانات والمعلومات، والعمل بمبدأ الشفافية، وعرض كافة الموضوعات والمشكلات والمعوقات بكل أمانة وصدق من خلال التواصل المباشر مع المحافظ.
وقال المحافظ، إنه لن يسمح بأي تقصير من أي أحد، فمعيار تقييم أداء المسؤولين خلال هذه الفترة يتوقف على مدى الإنجاز المحقق في الملفات المكلفين بها.
وخلال الإجتماع، أعلن المحافظ عن حافز تميز لرئيس المدينة الذي سيقوم بحل وإنهاء كل المشكلات المعلقة لديه يُسلم في المجلس التنفيذى القادم لمحافظة الشرقية.
وتطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي إنطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 يوليو 2024 م، وتستمر حتى 20 سبتمبر 2024 م، ليؤكد المحافظ ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية، والتعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي، وتطبيق القانون على الجميع.
وخلال الإجتماع تم إستعراض موقف الأملاك والمتغيرات المكانية، واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 م، وكذلك موقف الإعلانات وتحصيل الإيرادات بمجالس المدن، وذلك للتعرف على نسب الإنجاز في هذه الملفات الهامة، ليؤكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قائلاً: "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".
وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي، مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل، وإستمرارها لأكبر فترة ممكنة، مع تكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة، مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية، والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها تجنباً لوقوع حوادث، وتخفيض الإنارة العامة على الطرق، وإستمرار إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء، فضلاً عن رفع نزلات الكهرباء المخالفة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نائب لرئيس المركز يكون مسئولاً عن متابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بجانب الإشتراك مع الإدارات التموينية في شن الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
إختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية، لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، قائلاً نعمل جميعاً من أجل مصلحة المواطن، ونسعى جاهدين لتوفير حياه أفضل له والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية الفائدة الأحياء حافز تميز رئيس مدينة رؤساء المراکز والمدن والأحیاء محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : لا تهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جهود محافظ الغربيةجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ"الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
رفع الطوارىء ودرجة الاستعدادكما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.