أغرب قوانين المرور حول العالم .. عدم تلميع السيارة بالملابس الداخلية المستعملة أبرزها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تتعامل الكثير من الدول مع قوانين القيادة بصرامة بسبب زيادة نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث السير حول العالم، ولهذا تضع كل دولة قوانين قيادة مناسبة لها لتجنب كوارث المرور.
وبعيدًا عن الكوارث المرورية هناك بعض قوانين القيادة التي فرضتها بعض الدول ووصفت بالغريبة جدًا، وفي هذا المقال نستعرض عدد من هذه القوانين.
في الدنمارك:
من أغرب قوانين المرور هي التي أطلقتها الدنمارك، حيث يجب على كل سائق التأكد من عدم وجود أي جثة أسفل سيارته قبل القيادة، وجاء هذا القانون بعد أن تم العثور على طفل ميت أسفل سيارة في فترة الخمسينات من القرن الماضي.
وما يزال القانون ساريًا في الدنمارك حتى يومنا هذا، ويتم تغريم أي سائق يفشل في البحث عن الجثة.
ولاية سان فرانسيسكو:
في ولاية سان فرانسيسكو يعتبر من غير القانوني تلميع سيارتك بالملابس الداخلية المستعملة، تم إقرار هذا القانون في فترة التسعينات.
أما السبب وراء هذا القانون فهو أن المدينة كانت تعاني من غزو الجرذان، وقرر مجلس المدينة أن الملابس الداخلية المستعملة تساعد على انتشار هذه الجرذان.
سويسرا:أصدرت سويسرا في فترة السبعينات قانونًا يمنع إغلاق باب السيارة بقوة، واعتبرت الحكومة السويسرية أن إغلاق الباب بقوة في تلك الفترة من التلوث الضوضائي.
المملكة المتحدة:
من غير القانوني في بريطانيا أن يتبول الإنسان على العجلة الأمانية لسيارته،ـ والغريب أن التبول على العجلة الخلفية قانوني على شرط لمس السيارة باليد اليمنى.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ قوانين السير
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش