أحمد موسى: تكاتف المواطن مع الحكومة يحقق الطموحات ويعبر بالدولة الصعوبات والتحديات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب.
وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الوزراء وأعضاء مجلس النواب كانوا حاضرين بشكل كامل دون استثناء اليوم في مجلس النواب، معلقًا: «الكل كان حاضر ومستمع لما يقوله الدكتور مصطفى مدبولي».
وتابع: رئيس الوزراء اليوم حدد طموحات الشعب وأهداف الحكومة الجديدة، وعرض برنامج الحكومة خلال الـ 3 سنوات القادمة، حيث وصف الحكومة الجديدة بأنها حكومة تحديات في ظل الأوضاع الراهنة والأحداث الخارجية.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي طمأن الشعب المصري اليوم بشأن موعد انتهاء أزمة الكهرباء، حيث أكد أنه سيتم الوصول إلى حل هذه الأزمة خلال النصف الأول من برنامج الحكومة الجديدة.
وأردف: رئيس الوزراء وعدنا من أسبوع أنه سيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، نحن الآن في الأسبوع الأول وننتظر ما سيحدث خلال هذا الشهر.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تكليفات للحكومة الجديدة بشأن التعامل مع ملف الأمن القومي والأمن الغذائي، والحفاظ على مياه نهر النيل، وعدم التفريط في حصة مصر السنوية من المياه، فضلا عن استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة ومكافحة الإرهاب.
وأردف أحمد موسى: هناك توجيهات وتكليفات قوية للاهتمام بقطاع الصناعة، فأي مصنع هيشتغل النهاردة هيكون فيه فرص عمل زيادة، وتوفير إنتاج محلي ومن ثم التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة.
أشاد الإعلامي أحمد موسى، برسالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي طمأن فيها الشعب المصري اليوم خلال عرضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب.
وقال، إن جميع الإنجازات التي تتم على هذه الأرض هي إنجازات الشعب المصري، فالشعب المصري صاحب كل إنجاز، وهو المشارك في كل أمر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: «كل واحد في الحكومة هو مواطن، ومصلحتنا واحدة ومشتركة وهي التكاتف عشان نعدي ببلدنا للأمام، ونحقق كل الطموحات التي تتمناها ونريدها، فبلدنا هتعدي إن شاء الله رغم كل الصعوبات».
واختتم أحمد موسى: «كل وزير في الحكومة الجديدة مَعني بالملفات اللي عنده وبيشتغل عليها بكل ما لديه من قوة، ونتمنى نشوف الفترة الجاية شغل كويس وملموس في صالح البلد والمواطنين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى مصطفى مدبولي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الوزراء مجلس النواب الدکتور مصطفى مدبولی الإعلامی أحمد موسى الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة الشعب المصری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري