بسبب الحرب في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بسبب الحرب القائمة بغزة خفض المصرف المركزي لجيش الإحتلال توقعاته للنمو الاقتصادي، مفترضا أن الحرب ستستمر بزخم أكبر ولفترة أطول مما كان متوقعا.
وخفّض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% خلال العام 2024 و4.2 % للعام 2025.
فيما كانت التقديرات السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي تتوقّع نموا بنسبة 2% و5% على التوالي.
وجاء في بيان لحاكم المركزي عمير يارون أن "الهيئة تفترض أن الحرب ستستمر بزخم أكبر حتى نهاية العام 2024 وستتراجع حدّتها في مطلع العام 2025".
وتوقّع المركزي ارتفاع التضخّم إلى3% عام 2024 مقارنة بـ2.7 % سجلت عام 2023، كذلك توقّع أن يستمر التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد حتى نهاية 2025.
وتابع البيان "طالما القتال مستمر، من المتوقع أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهتي العرض والطلب".
وقد أصدر بنك إسرائيل توقّعاته في تقرير نشره في شهر أبريل الماضي بناء على فرضية أن "التأثير المباشر" للحرب على الاقتصاد "بلغ ذروته في الربع الرابع من العام 2023 وسيستمر حتى نهاية 2024 بحدة متناقصة وبلا أي تأثير خلال العام 2025.
وأشار التقرير الأخير إلى أن "تعبئة الاحتياط لا تزال تضعف المعروض من اليد العاملة في جميع القطاعات الصناعية".
وتضرر قطاع البناء بشكل خاص بسبب القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ووقف تصاريح العمل لسكان غزة.
وتوقع المركزي الإسرائيلي أيضا أن تفضي "المشاعر المتأثرة سلبا تجاه إسرائيل" على الصعيد الدولي إلى "انخفاض الطلب على الصادرات الإسرائيلية والاستثمارات من الخارج".
وتأتي هذه التوقعات مع دخول الحرب في غزة شهرها العاشر.
وخلال شهر فبراير الماضي خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون إسرائيل من A1 إلى A2 مشيرة إلى عدم التوصل لاتفاق يضع حدا للنزاع في غزة وعدم وضع خطة طويلة الأجل لأمن إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال غزة بنك إسرائيل تعبئة الاحتياط المركزي الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام