صندوق النقد الدولي يؤجل مناقشة المجلس التنفيذي لمراجعة مصر الثالثة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجَّل صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشة المجلس التنفيذي لديه المراجعة الثالثة لمصر والتي قرر في وقت سابق إدراجها على لائحته للنظر غداً الأربعاء 10 يوليو، وفق بيانات منشورة بجدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني.
لم يحدد صندوق النقد الدولي الموعد الجديد الذي من المقرر أن يحسم فيه المجلس التنفيذي مصير المراجعة الثالثة، والتي ستفرج عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج التمويل الموقع مع مصر في ديسمبر 2022 وجرى تحديثه مرة أخرى في مارس الماضي، حيث رفع الصندوق القيمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
ذكرت وكالة بلومبيرج في تقرير لها أمس أن صندوق النقد الدولي يراجع الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، في ظل المخاوف التي أثارتها بعض الدول من أن تكاليف التمويل أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت بلومبيرج وفق مصادر تحدثت إليها إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة يقومون بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةمن الرسوم الإضافية.
ويطبق صندوق النقد الدولي الرسوم عادة على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق الممدد.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع صندوق النقد الدولي.. كيف يتحرك الدولار مقابل الجنيه المصري؟
مصر تنتهي من سداد 743.73 مليون دولار لصندوق النقد الدولي يونيو الماضي
أبو الغيط يحث الدول الأعضاء على سداد مساهمتها في موازنة صندوق المعونة الفنية للدول الإفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: أولويتنا القصوى حماية النظام المالي من عدم الاستقرار
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي حماية النظام المالي من عدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة تعزيز صندوق الإغاثة لدعم الدول الأكثر فقرا.
وأوضحت جورجيفا ، في بيان أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) ، اليوم الخميس ، أن الاقتصاد العالمي يعاني اختلالات مفرطة تهدد الاستقرار والنمو، معربة عن قلقها إزاء انهيار شركات أمريكية حصلت على تمويل من خارج القطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن بعض مجموعة دول السبع تواجه مشكلات مالية كبيرة وتحتاج إلى ضبط مالي، داعية في الوقت ذاته، الصين إلى زيادة الإنفاق وتقليص الإدخار لدعم النمو الاقتصادي.
وطالبت الدول ذات العجز الكبير مثل الولايات المتحدة بخفض العجز المالي وتحفيز الادخار الخاص، مبينة أن الدول ذات الفوائض الكبيرة يجب أن تعتمد على الطلب المحلي لدعم النمو.
س ص ز/رأش