صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للمرة الثانية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، بدفع من التوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+".
يتوقع الصندوق أن يسجل أكبر اقتصاد عربي نمواً بنسبة 4% عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديرات يوليو الماضي، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المحدث لشهر أكتوبر 2025 الصادر الثلاثاء.
تحسن النظرة الاقتصادية بدعم من أسعار النفط
تلقت النظرة الإيجابية لاقتصاد السعودية الدعم من رفع الصندوق تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال العام الجاري إلى 68.9 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار في توقعاته السابقة، وإلى 65.8 دولار للبرميل في 2026 مقارنة بـ64.3 دولار قبل ثلاثة أشهر.
صادرات النفط السعودية تقفز لأعلى مستوياتها في 18 شهراً مع زيادة إمدادات "أوبك+"
ويدعم ذلك أيضاً تقليص تحالف "أوبك+"، منذ أبريل، تخفيضاته لإمدادات النفط بهدف استعادة حصته السوقية، والمملكة أكبر منتج في التحالف وتدعم زيادة إنتاج الخام الإيرادات الحكومية، بما يمنح المزيد من الزخم للنشاط الاقتصادي في البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد السعودية صندوق النقد أوبك الصندوق
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.