شركة بي واي دي الصينية توقع اتفاقا لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بتركيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ذكرت الرئاسة التركية أن شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات وقّعت اتفاقا لإنشاء مصنع في تركيا.
ويشمل الاتفاق الذي وقعته الشركة مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح كاجر بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استثمارا بقيمة مليار دولار، وفتح مصنع بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة سنويا، وفق الوزارة.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التركي رئيس مجلس إدارة الشركة وانغ تشوانفو، حسبما أظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية.
ولم يُحدَّد موقع المصنع، لكنْ من المتوقع أن يكون في أرض تُقدّمها الدولة وتقع في محافظة مانيسا قرب مدينة إزمير الساحلية، بحسب مراقبين.
ويرى محللون أن إنشاء مصنع في تركيا سيسمح للشركة بالوصول إلى السوق الأوروبية بالتحايل على ضرائب الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض بشكل موقت الأسبوع الماضي رسومًا جمركية إضافية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب ما يسمونه الدعم الحكومي "غير العادل"، وذلك وسط تحذيرات بكين بأن من شأن هذه الخطوة أن تطلق شرارة حرب تجارية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع المزيد من الأوروبيين على قيادة السيارات الكهربائية، إذ يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035.
وارتفعت حصة سوق السيارات الصينية الصنع في مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من نحو 3% إلى أكثر من 20% في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لجمعية مُصنعي السيارات الأوروبية.
رسوم جمركيةوأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا العام الماضي بشأن ما إذا كان الدعم الحكومي الصيني لقطاع السيارات الكهربائية ألحق بشكل غير عادل أضرارا بمصنّعي السيارات الأوروبية.
ومنذ الإعلان عن خطط زيادة الرسوم الشهر الماضي، والتي تضاف إلى رسوم الاستيراد الحالية البالغة 10%، بدأت المفوضية الأوروبية محادثات مع بكين سعيا لتسوية المسألة، فيما هددت الصين بالرد.
ونددت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم الجمركية، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية" و"حِمائية"، معربة في الوقت نفسه عن أملها في إمكانية حل النزاع عبر الحوار.
وسيبدأ الجمعة تطبيق الرسوم الجديدة استعدادا لفرضها بشكل نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني لمدة خمس سنوات، بعد تصويت أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.