18 تريليون دولار خسائر أميركا جراء إهمال الصين بشأن كورونا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أصدرت اللجنة غير الحزبية التابعة لمؤسسة هيريتيج تقريراً بشأن الصين وكوفيد-19 يوضح إهمال الصين أثناء الوباء، مما أدى إلى تكاليف اقتصادية وبشرية هائلة للولايات المتحدة.
وتضم اللجنة،بقيادة جون راتكليف، المدير السابق للمخابرات الوطنية الأميركية، خبراء من مجالات متنوعة بما في ذلك الطب والقانون والأمن القومي.
ويركز التقرير، الذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، على سوء تعامل الصين وافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بكوفيد-19، إذ يعزو أكثر من 18 تريليون دولار من الأضرار الاقتصادية وأكثر من مليون حالة وفاة أميركية إلى ردت فعل الصين اتجاه الوباء.
وأكد راتكليف على الحاجة للمساءلة قائلاً: "يجب على الحكومة الصينية أن تجيب عن دورها في حجب الحقيقة، مما أدى إلى تسريع هذا الوباء العالمي".
تتضمن النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
أضرار اقتصادية لحقت بالولايات المتحدة تزيد قليلاً عن 18 تريليون دولار. تجاوز عدد الوفيات الزائدة على مستوى العالم 38 مليوناً، مع أكثر من مليون حالة وفاة في أميركا وحدها بسبب كوفيد-19. تحديد الحكومة الصينية باعتبارها المسؤولة الأساسية عن الوباء.تقترح اللجنة تدابير تشريعية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية للسماح للمحاكم الأميركية بالاختصاص القضائي على القضايا التي تسعى للحصول على تعويضات من الدول الأجنبية المسؤولة عن الأوبئة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، توصي بإنشاء لجنة وطنية ثنائية الحزبية لكوفيد-19 وفريق عمل لتعويض الصين، وتعزيز التدقيق في التعاون الدولي، وتعديل قوانين مراقبة الصادرات.
يؤكد أعضاء اللجنة على أهمية نهجهم الحزبي ويدعون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الصين. ويهدف تقريرهم إلى دفع المزيد من التدابير لضمان الشفافية والعدالة في أعقاب التأثير الكبير لكوفيد-19 على الولايات المتحدة وخارجها.
يسلط هذا الجهد من قبل مؤسسة هيريتيج الضوء على تصرفات الصين، ويحث على استجابة قوية لحماية الأمن القومي والصحة العامة في الأزمات الصحية العالمية المستقبلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأميركية الطب الصين الأضرار الاقتصادية الصين الحكومة الصينية الدول الأجنبية خسائر أميركا خسائر كورونا اقتصاد أميركا أميركا والصين كورونا الأميركية الطب الصين الأضرار الاقتصادية الصين الحكومة الصينية الدول الأجنبية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ترامب: أميركا تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها تجاريا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة "تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها" في لهجة توفيقية، بعد أيام على تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على بكين.
وكان ترامب هدّد الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، كما أشار إلى أنه قد يلغي لقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ مقرّرا هذا الشهر، مما أدى إلى تراجع بورصة وول ستريت على خلفية مخاوف من تجدّد فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها"، مضيفا "أحترم الرئيس شي (جي بينغ).. لا أريد أن تعاني بلاده كسادا".
وقال ترامب الجمعة الماضي إنه قد يلجأ إلى فرض رسوم جمركية إضافية على ثاني اقتصاد عالمي اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ردا على ما أسماه قيودا صينية جديدة "عدوانية للغاية" على الصادرات المتعلقة بالمعادن النادرة.
ازداوجية المعاييرفي المقابل، وصفت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية بأنه "مثال واضح على ازدواجية المعايير".
وقالت "إن التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين".
وأضافت وزارة التجارة أن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأميركية منذ المحادثات التجارية الثنائية في مدريد الشهر الماضي.
وأشارت بكين إلى إدراج شركات صينية على قائمة سوداء تجارية أميركية وفرض واشنطن رسوم موانئ على السفن الصينية كأمثلة على ذلك.
وقالت الوزارة "أضرت هذه الإجراءات بشدة بمصالح الصين وقوضت أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية. تعارض الصين بشدة هذه الإجراءات".
ورفضت وزارة التجارة الصينية رواية ترامب بأن الصين تستغل هيمنتها في مجال العناصر الأرضية النادرة المعالجة والمعادن النادرة لمهاجمة جميع الدول، وليس الولايات المتحدة فقط.
هيمنة صينية على المعادن النادرةوتخضع المنتجات الصينية حاليا لرسوم جمركية أميركية نسبتها 30% بناء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الذي اتّهم بكين بدعم تجارة الفنتانيل وبممارسات تجارية غير منصفة.
إعلانوتبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين ردا على ذلك 10% حاليا.
كانت مسألة المعادن النادرة من بين النقاط الخلافية الرئيسية خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين القوتين.
وتعد هذه المعادن ضرورية في تصنيع منتجات مختلفة انطلاقا من الهواتف الذكية، مرورا بالمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية، ووصولا إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي ومعالجة هذه المواد، وأعلنت الخميس الماضي عن ضوابط جديدة على تصدير التكنولوجيا المستخدمة في التعدين ومعالجة معادن حيوية.
في غضون ذلك قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير اليوم الأحد إن واشنطن تواصلت مع الصين لإجراء اتصال هاتفي بعد إعلان بكين عن التوسع في قائمة قيود تصدير المعادن النادرة، لكن الصين أرجأت الاتصال.
وأضاف جرير لبرنامج (صنداي بريفينغ) -الذي تبثه قناة فوكس نيوز- "يمكنني إخباركم بأننا لم نُخطر. وسرعان ما علمنا بذلك من مصادر عامة، تواصلنا مع الصينيين لإجراء اتصال هاتفي، لكنهم أرجأوا ذلك".