مدبولي: تشكيل مجموعات وزارية لكل ملف لضمان تنفيذ القرارات بشكل فوري
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القضايا الرئيسية أحيانا كثيرة تكون مرتبطة بعمل أكثر من وزارة معا، وبالتالي الموضوع لا يتوقف على عمل الوزير منفردا، بل بقدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة.
أضاف «مدبولي»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد: «أحيانا نأخذ قرارا داخل المجلس ويتوافق عليه الجميع، لكن نتفاجأ بعد عدة شهور بأن القرار لم يُفعل على الأرض لأن موظف أو مسؤول في وزارة وجد أن القرار به مشكلة في تنفيذه، وبالتالي لم يجر تفعيله على الأرض».
أكد أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء، وبالتالي جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية، لافتا إلى أن صلب عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة تشكيل مجموعات وزارية متخصصة يجتمع بها كل الوزراء المعنيين بملف ما، كملف التنمية البشرية أو التنمية الصناعية.
أضاف «مدبولي»: «تجمع الوزراء مع بعضهم يأتي بهدف اتخاذ قرار يضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها، وهذا أمر مهم للغاية».
وأكد: «حتى لو المجموعة الوزراية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت أنها بحاجة إلى خروج القرار من مجلس الوزراء ككل، على طول بترفع في نفس الأسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار، مجلس الوزراء يوم الأربعاء يأخذ القرار، عشان نستطيع بسرعة متابعة وتفعيل أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزراية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية