عاجل - عقب انتهاء مؤثمر العاصمة الإدارية حول الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.. إليك أهم تصريحات رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
انتهى توًّا المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الجديدة في العاصمة الإداريةعقب اجتماعها الأول، حيث تناول المؤتمر الذي انتهى للتو عدة قضايا محورية تتعلق بخطط العمل المستقبلية وتوجهات الحكومة الجديدة. شهد المؤتمر حضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، حيث تم استعراض الأهداف الرئيسية والسياسات العامة التي سيتم اتباعها لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تم التطرق خلال المؤتمر إلى مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتضمنت المناقشات خططًا لتعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وفي كلمته الختامية، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة للتحديات الحالية ووضع استراتيجيات فعّالة تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعهُّد ببذل قصارى الجهودكان ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية في مختلف أرجاء الجمهورية.
تطوير الاداء الحكومي ورفع الكوادر البشريةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف الإصلاح الإداري يستهدف تطوير الأداء الحكومي، والإسراع من هيكلة الوزراء، وتحويل الخدمات إلى مرقمنة، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في الحكومة، وتم خفض التعيينات في الحكومة، ونجحنا في ذلك، ولكن هناك نقصًا في الكوادر.
نلتزم بتعيين 30 ألف معلم كل سنةوقال "ملتزمون بتعيين 30 ألف معلم كل سنة، وسوف نستكمل رؤيتنا بدمج بعض الوزارات، وسيتم دمج هيئات داخل كل وزارة".
حوار مفتوح مع المواطنينوأكد "مدبولي" أنَّه من المقرر تكوين حوار مفتوح مع المواطنين باستمرار للوصول إلى المشكلات وحلها أولا بأول، وتوقع الأزمات الجديدة في ظل ظروف عالمية متغيرة.
حضور جلسات مجلس النوابوأشار إلى الحرص الكامل على الالتزام بحضورالجلسات العامة وحضور الجلسات النوعية بمجلس النواب من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة على أن يكون هناك تواصل بغرفة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أيضا:«لازم الوزراء يكونوا متواجدين لكي يكون التواصل موجود دائما وسيكون هناك متابعة التزام الوزاراء في الشأن».
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وكل وزير يكون لديه فريق محترف لتحضير الملف الإعلامي وإيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين واستباق لكل الأحداث.
"الكهرباء وضبط الأسعار".. أولوية الحكومة الجديدة
أكَّد المهندس مصطفى مدبولي، مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد أنَّ أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار، مشكلتان تواجها المواطن، موضحًا أنَّ للملفين أولوية قصوى للحكومة بأكملها.
خطة على المدى القصيرخلال تصريحات له في مؤتمر عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة على مدى قصير.
تقييم سريع.. وتدخل لتعديل الأوضاععلى الرغم مما ذكره المهندس مصطفى مدبولي أن الحكومة ليس لديها رفاهية الوقت، وبالتالي يجب اختيار الأشخاص ذوي الخبرة الكبيرة والقادرين على التعامل مع الملفات فورًا، إلَّا أنه أوضح أن التقييم سيكون سريعًا ولن ينتظروا فترة طويلة لمعرفة أداء الوزير، وإذا شعرت الحكومة بعدم قدرة أي شخص على الإنجاز، فستتدخل لتعديل الوضع.
تحريك الأسعار.. وتخفيف الأحمال مستمر حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاريأكَّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ تحريك الأسعار الطريق الوحيد في هذه المرحلة، مشيرًا: ليسأمامنا كدولة إلا تحريك أسعار".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ بعض الخدمات الخدمات مكلِّفة، وأنَّه نموذج لذلك السولار تكلفته على الدولة تصل إلى 20 جنيهًا ويتم بيعه بمبلغ 10 جنيهات، كما أنَّ الحكومة مازالت مستمرة في خطة تخفيف الأحمال حتى الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، وبعدها سوف يتوقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی أول اجتماع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن، حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.
هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية