العدل ترفض تقرير المفوض السامي بشأن الدعم الفني لليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رفضت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم تقرير المفوض السامي عن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها لن تقبل بأي شيء يمس سيادة ليبيا.
وجددت الوزيرة التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المعنية في ذات الشأن.
و أشارت في كلمتها إلى أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت كثيرا نتيجة للخطوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال والتي كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها لسنوات، إلى جانب إنشاء الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني.
وكان مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك قد صرح بأن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، التي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا
واستنكر تورك تزايد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين.
ووثقت البعثة الأممية 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
المصدر: وزارة العدل بحكومة الوحدة
المفوض الساميوزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوض السامي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
البانيز: عقوبات واشنطن لها تأثيرات خطيرة على حياتي وعملي
الثورة نت/وكالات كشفت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، والمنتقدة لسياسات “إسرائيل” في القطاع إن العقوبات التي فرضتها مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها ستكون لها تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها. وقالت فرانسيسكا ألبانيز لوكالة أسوشيتد برس في روما أمس الثلاثاء “إنه أمر خطير للغاية أن أكون على قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة” مضيفة أن الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو الحصول على بطاقات ائتمان مع أي بنك أمريكي. وأكدت “عندما يتم استخدام العقوبات “بطريقة سياسية، تكون ضارة وخطيرة”. وفرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، هي عضو في مجموعة من الخبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 عضوا في جنيف. وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكانت صريحة بشأن ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” من قبل العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة. وكانت الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على ألبانيز، في أعقاب حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها من منصبها.