تمكين يوصي بمراجعة قرار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول #نظام #تخفيض #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة و #العجز والوفاة للعاملين في منشآت #القطاع_الخاص لسنة 2024
أوصت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة مراجعة قرار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص للعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويسجلون أول مرة في الضمان الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين، واتخاذ إجراءات من قبل الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص لتعزيز فرص العمل للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثلاثين وضمان عدم تعرضهم للتمييز بسبب عمرهم.
وقالت “تمكين” في بيان صادر عنها إن نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين ولم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة، ما يعني تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن هذا التأمين من 11 % إلى 5.5 % كحد أعلى من أجر المؤمن عليه في هذه الحالة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق العمال الشباب وإضرارًا بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
وأضاف البيان أن تطبيق النظام سيؤدي إلى تخفيض الاشتراكات الكلية من أجر العامل الخاضع للضمان. وسيتم حساب مدة خدمة المؤمّن عليه بنسبة (50%) أو (75%) فقط من هذه الخدمة، على سبيل المثال، إذا كان مشمولًا بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ووفقًا للبيان، يتضح أن النظام يحرم العاملين دون سن الثلاثين من الحصول على تأمين كامل للشيخوخة والعجز والوفاة. هذا التمييز السلبي في الحقوق يجعل بعض المؤمّن عليهم يحصلون على حقوقهم بشكل كامل، بينما يُحرم آخرون من هذه الحقوق، كما يُشير البيان إلى المادة السادسة من النظام التي تسمح للمؤمّن عليه بالاشتراك الاختياري التكميلي، لكن هذا يتطلب دفع فرق الاشتراك مع الفوائد المترتبه لتحقيق التأمين الكامل. وهذا يُعتبر إجراءً إضافيًا يضع مزيدًا من الضغوط المالية على العاملين، خاصًة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. حيث بينت المادة أن الدفع يكون شهرًا بشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون ذلك قبل تسوية حقوقه.
بناءً على ما جاء في البيان، فإن الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قد يحرم المؤمن عليه وأسرته من الحق في الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال في حالات الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي. ويرجع ذلك إلى تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان، مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق الراتب. ورغم أن المادة الـ7 من النظام تسمح بإلغاء التخفيض في حالات وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك، إلا أن الكثير من المؤمنين عليه وأفراد أسرهم قد لا يتمكنوا من دفع تكلفة الاشتراك الاختياري.
وقال البيان إنّ إقرار نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يهدف إلى الحد من البطالة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية محتملة قد تنجم عن تطبيقه. فقد يؤدي تركيز البطالة بين الفئات العمرية التي تزيد أعمارها على (30) سنة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، حيث قد يؤدي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة في هذه الفئة العمرية إلى زيادة الضغط على صرف تأمين بدل التعطل عن عمل، علاوة على ذلك، قد يؤدي زيادة معدلات البطالة في هذه الفئة العمرية إلى تقليل القدرة الاقتصادية للفرد وأفراد أسرته، إضافة إلى وجود تأثير آخر لهذه الفئة العمرية وهو صعوبة الحصول على فرص عمل. فقد يكون في مصلحة أصحاب العمل البحث عن عمال دون سن الثلاثين لتوفير تكاليف الضمان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن العمال الذين تجاوزوا هذا السن، وتقليل فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، ما قد ينعكس على الحد من وجود خبرات متنوعة ومختلفة في أماكن العمل ليؤثر سلبًا على الإنتاجية وتبادل المهارات والخبرات.
وأشار البيان إلى أن العاملين في سوق العمل بشكل عام لا يعملون بشكل مستمر بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكتمالهم لسن التقاعد. فإذا تم حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مقدار تقاعده وعلى استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما طويلة، إضافة إلى ذلك فإن الفئات العمرية الأجد فرصة عمل مناسبة الأمر يتطلب توفير دعم إضافي لهذه الفئات المتضررة التي أصبحت بلا عمل ولم تصل إلى سن التقاعد القانوني.
وأكد البيان على أنّ تخفيض اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة يعتبر قراراً قد يحد من الحماية الاجتماعية التي وضعت لحماية العاملين حين تقاعدهم. فالحماية الاجتماعية هي منظومة مهمة تهدف إلى توفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، وتقديم الرعاية لهم في مرحلة الشيخوخة والعجز، كذلك لذويهم في حالة الوفاة. بالتالي، فإن أي تخفيض في الاشتراكات قد يؤثر سلبًا على هذه الأهداف.إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تخفيض الاشتراكات إلى تقليل حجم الرواتب التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدون في المستقبل، مما قد يؤثر على مستوى معيشتهم وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة في مرحلة الشيخوخة، بالتالي، فإن ذلك قد يزيد من الضغط على الأسر والأفراد، وقد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين كبار السن. موضحًا أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى تحول جذري في نظام الضمان الاجتماعي، وقد يحيل دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. فالهدف من الحماية الاجتماعية هو توفير فرص عمل لائقة وضمان حصول كافة أفراد المجتمع على حقوقهم الاجتماعية بشكل كامل.
يجدر الإشارة أنّ مجلس الوزراء أقرَّ نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، بهدف الانسجام مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان بموجب القانون المعدل لسنة 2023، والشروط المتعلقة بالمستفيدين من النظام، وتسهيل الإجراءات، عبر تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعاملين في منشآت القطاع الخاص تحديدًا المادة (59/ج/1) التي نصت على: “لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة”، مقالات ذات صلة تعميم من البنك المركزي لشركات التأمين 2024/07/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تمكين نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة العجز القطاع الخاص تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المؤمن علیه الحصول على یؤدی إلى قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص للبنك الافريقي للتنمية، تحت عنوان: "طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الافريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.
وتأتي تنظيم هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الاقتصادية، تأكيداً على التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوي القاري .
وشارك في ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين، النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من السادة الأعضاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.
وأوضح "الجبلي" أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص اي نحو 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.
وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.
وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.
وأوضح "الجبلي"، أن مصر ثاني أكبر دولة ممول للبنك الافريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات ولهذا يأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والانمائي والذي يختلف عن البنوك التجارية ما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
ولفت إلى ان الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة افريقيا والبنك الافريقي للتنمية، اقبال القطاع الخاص علي القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.
وتهدف هذه الورشة تهدف إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية علي التوسع في الأسواق الافريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات علي جذب الشراكات والاستثمارات.
كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الافريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في افريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي .
من جانبه أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، الي أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري في الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.
وأكد "دياو"، أن بنك التنمية الافريقي يعمل علي دعم مصر من خلال محورين الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
من جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.
واكد أن هذه التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤي والفكر في كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.
أشار أنه في إطار ايمان الجمعية بما تمثله افريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في افريقيا في 2011.
واضاف، كما اهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا.
وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعددا من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل وان يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا ونقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية وهو بعد استراتيجي لمصر.
من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية، بالبنك الأفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032، هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم "الخمسة اولويات وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام افريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.
واكدت "ابو زيد"، انه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص. وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.