جرافات الاحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء جنوب القدس
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القدس المحتلة - متابعة صفا
هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء في جبل زعقوقة بين بلدة صورباهر وقرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة.
وقال شهود عيان لوكالة "صفا"، إن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة من جميع الجهات ثم شرعت آلياتها بهدم المنزل، دون أن يتواجد مالكه بالمكان.
وفي ذات السياق، هدم المقدسي بشارة المحتسب ليلة أمس، منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة قسرًا.
وأوضح شهود عيان أن بلدية الاحتلال أجبرت الشاب بشارة على هدم منزله المضاف لبناء قديم، وهو عبارة عن غرفة مساحتها 50 مترًا مربعًا، ويعيش فيها 6 أفراد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس جرافات الاحتلال هدم منزل انتهاكات
إقرأ أيضاً:
قضية التآمر في تونس.. شهود بلا هوية وأحكام بعشرات السنين
ملف قضائي أثار جدلا في تونس، ويعود إلى بلاغ من سطر وحيد يتعلق بـ"اعتزام "مجموعة أشخاص "التآمر على أمن الدولة"، وتزامن مع أزمة سياسية ودستورية فاقمها تعليق ثم حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان.
وأبرز المتهمين في الملف رموز في المعارضة السياسية، واتسعت دائرة التهم الموجهة إليهم لتشمل "تشكيل تنظيم إرهابي والتجسس لأطراف أجنبية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة وتقاسم ونشر الفكر الماسوني".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الهند بطرد بعض مواطنيها المسلمين لبنغلاديش وتصف الأمر بالخطيرlist 2 of 2115 شهيدا.. التجويع يواصل الفتك بالفلسطينيين في غزةend of list الجذور والسياقتعود جذور قضيتي "التآمر 1 و2" في تونس إلى بلاغ ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/ شباط 2023 لا يتجاوز سطرا وحيدا، يشير إلى أن مجموعة من الأشخاص تعتزم التآمر على "أمن الدولة الداخلي والخارجي". وسرعان ما أصدر القضاء التونسي مذكرات توقيف دولية بحق مجموعة أشخاص يتقدمهم سياسيون ومسؤولون سابقون، وهو ما أصبح يعرف بـ"قضية التآمر 1″.
ولاحقا، ومع اتساع قائمة الموقوفين، أُعلن عن "قضية التآمر 2" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لتصبح محل محاكمة جديدة منفصلة، رغم تداخل التهم المرتبطة بـ "التآمر" على أمن الدولة.
وتزامنت القضية مع أزمة سياسية ودستورية متفاقمة كان من أبرز محطاتها حل الحكومة وتجميد البرلمان ثم حله وإعادة تشكيله عبر انتخابات أثارت جدلا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 11,4% في أواخر عام 2022.
وعلى وقع هذه الأزمة ظهرت تكتلات سياسية جديدة معارضة لنهج الرئيس سعيد، منها "جبهة الخلاص الوطني" التي ضمت حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وحراك تونس الإرادة وحزب أمل، فضلا عن هيئات مدنية أخرى ونواب برلمانيين وشخصيات مستقلة.
الساسة في صدارة المتهمينوينتمي أبرز المشمولين في قضيتي التآمر للحراك المعارض لسياسة الرئيس سعيد، إضافة إلى شخصيات سابقة في أجهزة الأمن ووزارة الداخلية وبعض رجال الأعمال.
فمن بين المتهمين في القضية الأولى القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري، والرئيس السابق لاتحاد المزارعين عبد المجيد الزار، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والأمين العام السابق لحزب التكتل الديمقراطي خيام التركي.
إعلانأما المتهمون في القضية الثانية فيتصدرهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
كما تشمل أيضا وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام والقيادي في النهضة الحبيب اللوز، إضافة إلى مسؤولين أمنيين سابقين منهم عبد الكريم العبيدي.
تهم بالإرهاب والماسونيةوترتبط التهم التي وجهها القضاء التونسي إلى المشمولين في القضية بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتتنوع ما بين تكوين تنظيم إرهابي وانتداب وتدريب أفراد لارتكاب جرائم وتوفير أسلحة ومتفجرات إضافة إلى إثارة الهرج والقتل والسلب على التراب التونسي.
ومن بين التهم الموجهة إليهم التجسس لصالح أطراف أجنبية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، إضافة إلى تقاسم بعض المتهمين للفكر الماسوني (حركة سرية عالمية ذات طقوس ورموز خاصة تُتهم بالتغلغل في مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي وتحيط بها نظريات كثيرة عن أهدافها وتأثيرها) ونشره.
ووفق السيناريو الذي استُعرض أثناء المحاكمة، فإن رجل الأعمال كمال اللطيف سعى إلى تجنيد عملاء في الأمن الرئاسي لجمع معلومات عن تنقلات الرئيس سعيد، تمهيدا لاستهدافه.
ووفق الاتهام فإن حركة النهضة واتحاد الفلاحين سيتوليان تحريك خلايا تابعة لهما في أحياء شعبية بتونس العاصمة.
شهود محجوبو الهويةاستندت المحكمة إلى رواية 3 شهود مع حجب هوية اثنين منهم، أما الثالث فهو المدون المثير للجدل وليد بن عثمان، وهو سجين سبق اعتماده شاهدا في قضايا أخرى مما أثار تساؤلات عن مصداقية هذه الشهادات.
وتضمّن الملف أسماء شخصيات ظلت مجهولة بالنسبة للمحامين رغم محورية دورها في مجريات القضية، ومن بين هؤلاء سيدة تدعى سلوى طاطا كان منزلها ـبحسب الادعاءـ مخصصا لعقد اجتماعات سرية مع تاجر سلاح.
كما طعنت هيئة الدفاع في تقرير خبير كلفته المحكمة بإجراء اختبارات فنية على أجهزة حاسوب وهواتف تعود للمتهمين، إذ لم يعثر المحامون على اسم هذا الخبير ضمن قوائم الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
وأثناء مختلف مراحل المحاكمة، تحدّث فريق الدفاع ومنظمات حقوقية عن غياب تام للحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة.
أحكام بعشرات السنينوفي يوم 18أبريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أحكامها بسجن 40 متهما في قضية "التآمر 1″، تراوحت ما بين 4 و66 عاما.
وتضمنت الأحكام السجن لكمال اللطيف 66 عاما، وخيام التركي 48عاما، ونور الدين البحيري 43 عاما، وعبد المجيد الزار 33 عاما. كما صدر حكم بسجن رضا بلحاج 18 سنة، وعصام الشابي 18 سنة، وغازي الشوّاشي 18 سنة، وأحمد نجيب الشابي 18 سنة.
أما في قضية "التآمر 2" فأصدرت المحكمة الابتدائية في 8 يوليو/ تموز 2025 أحكاما غيابية بالسجن 35 سنة، ومن بين المشمولين بها مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة. كما صدر حكم بالسجن 14 عاما بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مع إدانة قياديين في الحركة بـ12 عاما، من بينهم رفيق عبد السلام ومعاذ الغنوشي والحبيب اللوز، إضافة إلى أحكام أخرى بحق مسؤولين أمنيين سابقين منهم عبد الكريم العبيدي ومحرز الزواري.
إعلان ردود الفعلعقب صدور الحكم أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانا انتقدت فيه "تقويض" الحق في محاكمة عادلة، ومنع الصحفيين ومراقبي المحاكمة -بمن فيهم ممثل المنظمة- من دخول قاعة المحكمة.
كما وصف تجمع أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية، الأحكام بأنها جرت "دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة"، واعتبروها "أحكاماً أقرب إلى قضاء التعليمات منها إلى حكم قضائي".
كما صدرت بيانات إدانة من جهات حقوقية وسياسية ونقابية تونسية، تتقدمها حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور