رد عربي وإسلامي على مشروع إسرائيلي لفرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
فلسطين – أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وشملت قائمة الموقعين كلا من البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه “خرق سافر للقانون الدولي” و”انتهاك صارخ” لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا بطلانه وفقا للقانون الدولي. وأكد الموقعون على عدم شرعية أي سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن القدس الشرقية “جزء لا يتجزأ” من هذه الأراضي.
وحذر البيان من أن هذه الخطوة الإسرائيلية “تزيد من تأجيج التوتر” في المنطقة، وتقوض فرص السلام العادل والدائم، كما تعمق الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان على غزة. ودعا الموقعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية” والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات.
وأكد البيان مجددا التزام الموقعين بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وجاء هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوترات بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وحدة الموقف العربي.. مصر تدعم البيان الخليجي الأردني وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت مصر بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وأكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.