تدارس أوضاع التعليم المدرسي والظواهر السلوكية بـالشورى
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم أوضاع التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، وأهمية الجانب النفسي والسلوكي في مختلف مراحل التعليم من وجهة نظر علمية وأكاديمية؛ وذلك خلال استضافتها لصاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد الأكاديمية والاستشارية التربوية والتعليمية، وأخصائية التعلم الاجتماعي العاطفي ضمن أعمال اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة، برئاسة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وطرح اللقاء مناقشات مستفيضة تركزت محاورها حول واقع التعليم والمناهج المدرسية، والتعليم في المدارس الخاصة، والمدارس العالمية، وتطوير وابتكار نظم التعليم المبكر الحديثة، والتعلم عن بعد ومكامن الخلل فيه، وتنظيم إصدار التصاريح للمدارس الخاصة في مختلف مناطق سلطنة عمان، كما تطرق النقاش إلى الظواهر السلوكية والنفسية التي طرأت على طلبة المدارس، مثل: ظاهرة التنمر والهشاشة النفسية لدى الطلبة، وظاهرة استخدام الأجهزة الالكترونية في الفئة العمرية المبكرة، والممارسات التي تضر بالصحة النفسية لدى الطالب في البيئة الدراسية.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار خلال مناقشاتها على أهمية مراعاة الفروق الفردية والخلفية الاجتماعية لدى الطلبة خلال معالجة هذه الظواهر، كما طرحت ملاحظاتها حول الإجراءات والحلول المناسبة لمكافحها، منها أهمية التعليم المبكر ودوره في زيادة الوعي لدى الطفل قبل المدرسة في المراحل التعليمية اللاحقة، وأشارت إلى الدور الذي يمكن أن يقدمه التعليم الأساسي في مكافحة هذه الظواهر، وإلى أدوار المنزل والأسرة والمجتمع في نفس السياق التعليمي والتربوي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية