اجتماع في وزارة المالية حول حساب خزينة الموحد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ترأست وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة متطلبات تصميم وتطبيق نظام الخزينة الموحد. وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزيرة "ترأست اليوم، اجتماعاً بحضور مدير عام المحاسبة ورئيس واعضاء اللجنة الساندة لتطبيق حساب الخزينة الموحد وممثلي المصارف الحكومية وممثلي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة، لمناقشة متطلبات تصميم وتطبيق نظام الخزينة الموحد".
وناقش الاجتماع "خطط اصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها".
واكدت سامي، على "ضرورة مواصلة جهود الوزارة عبر اللجان المشكلة لغرض تطبيق النظام لاستكمال خطوات المشروع الذي يمثل احدى ركائز تطوير سياسة الوزارة تجاه اصلاح القطاع المالي والتطبيق الامثل لمراحل مشروع حساب الخزينة الموحد".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
صراحة نيوز- تعتزم الحكومة سداد مستحقات سندات خزينة تبلغ قيمتها 275 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، تبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل بدفع 50 مليون دينار، تليها دفعتان في مطلع كانون الأول بقيمة 75 مليون دينار و100 مليون دينار على التوالي.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالمزاد منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن 3.475 مليار دينار، كان آخرها الإصدار رقم 28 بقيمة 100 مليون دينار. كما طرحت الحكومة أذونات خزينة بقيمة 700 مليون دينار من خلال خمسة إصدارات منذ مطلع 2025.
كما طرح البنك المركزي سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 175 مليون دينار، تنوعت آجال سدادها ونسب الفائدة عليها، إضافة إلى الإصدار السابع من أذونات الخزينة لصالح الشركة مطلع العام الحالي بقيمة 100 مليون دينار.
ولا تقتصر أدوات الدين التي تصدرها الحكومة على الدينار الأردني، إذ طرحت سندات دولارية منذ بداية العام من خلال سبعة إصدارات وصلت قيمتها إلى 1.135 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأذونات بالدولار نحو 50 مليون دولار.
ويُذكر أن حجم الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز الماضي بلغ 46.272 مليار دينار، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت خدمة الدين (الأقساط والفوائد) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 3.155 مليار دينار