“المركزي اليمني” يوقف خمس شركات ومنشآت صرافة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة في إطار جهود البنك لترسيخ النظام المصرفي في البلاد. و
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قراراً جديداً، بشأن إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة التالية: شركة أبو سند الفروي للصرافة، شركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، منشأة شاهره للصرافة، منشأة النبراس إكسبرس للصرافة، منشأة المحرقي للصرافة.
وذكر البنك أن ذلك، يأتي بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يأتي ذلك، بعد يوم من إلغاء المركزي اليمني التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: “الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشير إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل.
“المركزي اليمني” يقرر تصفية بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين إيقاف خمس شركات ومنشآت صرافة “المركزي اليمني” يوقف خمس شركات ومنشآت صرافةالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني اليمن عدن المرکزی الیمنی شرکات ومنشآت بنک الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:انخفاض في الدين الداخلي
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في احصائية رسمية ،الخميس، ان “الدين العام الداخلي للعراق انخفض في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليبلغ 85 ترليونا و 503 مليارات دينار عراقي، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليونا و 536 مليار دينار”.واضاف البنك ان “الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليونا و 119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليونا و 152 مليار دولار”.واشار الى ان “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليونا و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليونا و 568 مليار دولار”.