الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى له خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4% متجاوزًا 1.284 دولارًا اليوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر، بعد أن أعرب كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا المركزي، هيو بيل، عن مخاوفه بشأن التضخم.
وأشار «بيل»، إلى أنه في حين يقترب البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة، فإن تضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور يظلان قويان بشكل غير مريح.
وعلى الرغم من ميل بعض صناع السياسات إلى خفض أسعار الفائدة، فإن تصريحات «بيل» تشير إلى نهج حذر، ونتيجة لذلك، خفف المتداولون من توقعات خفض أسعار الفائدة الوشيك.
وفي الولايات المتحدة، شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أهمية وجود دليل واضح على بلوغ التضخم هدف 2% قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، محذرا من تأخير أو تقليل ضبط السياسة بشكل غير كاف.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
تعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه الإسترليني سعر الفائدة بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.