وزارة العدل.. خطوات الاستفادة من خدمة "إدارة الإشعارات" بمنصة ناجز
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن خطوات الاستفادة من خدمة "إدارة الإشعارات" للأفراد والمنشآت عبر منصة ناجز، بهدف تعزيز التواصل الفعال والشفاف بين الجهات القضائية والمستفيدين.
تمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من إدارة جميع الإشعارات القضائية والإدارية بسهولة ويسر من خلال منصة ناجز الإلكترونية.
كما تتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية تعديل تفضيلات استلام الإشعارات سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة إشعارات جديدة وتحديد نوعها ووسيلة التواصل المفضلة عند إدخال المعلومات المطلوبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحسين الخدمة
تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية والإدارية بشكل سريع ودقيق.
ويعد هذا الإجراء خطوة نحو تحقيق رؤية الوزارة في التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمستفيدين.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة الجديدة عبر زيارة منصة ناجز وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار "التبليغ العدلي" من لوحة المعلومات والوصول إلى خدمة "الإشعارات".
وتتيح المنصة بعد ذلك للمستخدمين إمكانية إدارة الإشعارات الحالية أو إضافة إشعارات جديدة حسب الحاجة، وتعبئة البيانات، ومعاينتها، والموافقة على الشروط.
تأتي خدمة "إدارة الإشعارات" في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الشفافية، والتواصل الفعال مع المستفيدين.
وتهدف الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الرقمية، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تسهم في توفير الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة وزارة العدل منصة ناجز العدالة الرقمية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتوصل لاتفاق مع بوينغ لإسقاط تهم جنائية بعد تحطم طائرتين
توصلت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يقضي بإسقاط التهم الجنائية الموجهة للشركة على خلفية تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في عامي 2018 و2019، أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، وذلك مقابل دفع غرامة قدرها 1.1 مليار دولار.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الاتفاق المبدئي" يسمح لـ"بوينغ" بتفادي محاكمة جنائية فدرالية كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل بولاية تكساس، ويتعلق بإصدار الشركة تراخيص تحليق للطائرات التي تعرضت للحادثين.
وأكد محامو وزارة العدل في ملف قضائي، أن الاتفاق يمثل "حلا عادلا ومنصفا يخدم المصلحة العامة"، مشيرين إلى أنه "يضمن مزيدا من المساءلة وفوائد كبيرة من بوينغ فورا، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة".
وكانت الوزارة توصلت إلى اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية مع "بوينغ" عام 2021، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إلا أن المدعين أعادوا فتح الملف في عهد إدارة جو بايدن، بعد رفض قاض فيدرالي لاتفاق الإقرار بالذنب الذي وافقت عليه بوينغ العام الماضي.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها عرضت تفاصيل الاتفاق الأخير على عائلات الضحايا ومحاميهم خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وأوضحت أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا "إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق"، بحسب البيان.
لكن الاتفاق أثار غضب عائلات أخرى من الضحايا، واعتبر بعضهم أن التسوية تمثل تخليًا عن مبدأ العدالة. وقال خافيير دي لويس، مهندس طيران ومحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فقد شقيقته في الحادث الثاني: "بهذا الملف، تتخلى وزارة العدل عن أي ادعاء بالسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس".
وأضاف دي لويس في بيان: "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم".
في المقابل، نقلت الوزارة عن أحد أقارب الضحايا المؤيدين للاتفاق قوله: "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى".
وينتظر أن يصادق قاضٍ فدرالي على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ رسميا، في خطوة قد تنهي فصلا قضائيا طال لسنوات بشأن واحدة من أكثر الكوارث الجوية إثارة للجدل في العصر الحديث.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي