أسامة الأزهري أمام مجلس النواب: برنامج وزارة الأوقاف يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عرض فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة، اليوم الأربعاء، أمام جلسة اللجنة الخاصة بمجلس النواب والتي عُقدت لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير، وأعضاء مجلس النواب.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
الجلسة الخاصة لمجلس النوابوأوضح وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تتكون من شق مالي، وإداري، ودعوي والذي يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزمات وفي بناء الإنسان، أما الشق المالي ويتعلق بهيئة الأوقاف ورؤيتنا في هذا الجانب تتمركز حول استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة التي تتمكن من إدارة وتشغيل الهيئة لاستثمار أموال الوقف وتحديد فلسفة التعامل مع الوقف واستثماره وتعظيم عوائد الوقف والتي تسهم في تغذية الأنشطة التي تتعلق بالأوقاف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق الدور الاجتماعي للوقف، ويعتمد هذا على توظيف الخبرات والشخصيات ذات الخبرة العميقة في إدارة الأموال وتحقيق أعلى عائد يعود على الإنسان المصري، وأما بالنسبة للشق الإداري فأنا أحلم وأطمح باليوم الذي تنال فيه كل أروقة الإدارات شهادة التميز في البناء الإداري كما أخطط وأسعى لنشر ثقافة التميز الإداري.
الجلسة الخاصة لمجلس النوابوأضاف وزير الأوقاف أن هناك أربعة ملفات يتم الإعداد لتنفيذها، الأول محاربة كل صور التطرف الفكري، والعمل على تحصين كل شرائح المجتمع المصري من كل صور التطرف، والمستهدف الأول هم الأئمة والخطباء، والملف الثاني هو التصدي للتطرف اللاديني المضاد، ورصد كل القواعد والسلوكيات التي تؤدي إلى تراجع شديد في الأخلاق، وأن يتم توظيف الخطب والدروس لمحاربة كل مظاهر الإدمان والانتحار والتنمر والتحرش وغير ذلك من الظواهر المقلقة التي تؤثر سلبًا في المجتمع، والملف الثالث هو إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، نريد من كل المنابر والمساجد أن تملأ وعي الإنسان المصري بمعنى كونه إنسانًا مصريًا ذلك الإنسان الشغوف بالعلم، الواسع الأفق، والواثق في نفسه ومؤسسات وطنه وفي تاريخه، الإنسان المصري الذي لا يستجيب لدعوات الإحباط، أما الملف الرابع أريد أن تسهم المساجد في ملئ وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع المصري في صناعة الحضارة وتعظيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالعلم والمعرفة.
وأكد وزير الأوقاف أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على السوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والسادة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق التعاون المشترك
وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن الكريم
تعليمات مهمة من وزير الأوقاف بشأن خطبة الجمعة المقبلة «لا تحزن إن الله معنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة الخاصة لمجلس النواب وزير الأوقاف وزارة الأوقاف وزیر الأوقاف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026.
أهم أركان برنامج عمل الحكومةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.
وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني