برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي عضو مجلس النواب تحديث المناهج البنية التحتية للمدارس العنصر البشري الطلاب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.