مكتب "الدولة" يناقش مقترحات الأعضاء حول إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي ومعايير شغل المناصب القيادية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
عَقد مكتب مجلس الدولة، أمس الأربعاء، اجتماعَه الرابع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
واستضافَ مكتب المجلس -خلال اجتماعه- المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة القانونية؛ لمناقشته بشأن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة لدراستها خلال الفترة الثامنة بشأن "مقترح مشروع قانون التوثيق"، "ومقترح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97"، كما استضاف المكتب المكرم الدكتور عوض بن ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لمناقشته بشأن المقترح الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسته خلال الفترة الثامنة بشأن "إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي ومعايير شغل المناصب القيادية وتمكينها".
كما استضاف مكتب المجلس -خلال الاجتماع- المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية لمناقشتها بشأن المقترح الذي تقدمت به حول "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات".
واطلع المكتب في الاجتماع على رد مجلس الوزراء بشأن ملاحظات ومرئيات مجلسي الدولة والشورى على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ودراستي المجلس حول "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، و"الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني"، إضافة للاطلاع على عدد من التقارير التي تقدم بها المكرمون الأعضاء خلال مشاركاتهم في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!