توقعات بارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة بالأسواق.. ما الأسباب ؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
هناك ارتفاع متوقع في أسعار الطماطم بالأسواق، وأرجع نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، هذه الزيادة المتوقعة إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة حيث أدى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور إلى زيادة تكاليف زراعة الطماطم بشكل كبير، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.
وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فقد سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق مبلغ 9.22 جنيه للكيلو.
من المتوقع أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لعوامل عدة:ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي: ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة والمبيدات والبذور أدى إلى زيادة تكاليف زراعة الطماطم، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.تأثير الظروف المناخية: الموجة الحارة التي ضربت مصرًا مؤخرًا أدت إلى تلف كميات كبيرة من محاصيل الطماطم، مما أدى إلى نقص في المعروض.زيادة الطلب: الطماطم سلعة أساسية في المطبخ المصري، وأي نقص في المعروض يزيد من الطلب عليها، مما ينعكس على ارتفاع الأسعار.وجود حلقات وسيطة: هناك العديد من الحلقات بين المزارع والمستهلك، مما يزيد من هامش الربح وبالتالي ارتفاع الأسعار.
للتصدي لهذه الأزمة، يقترح نقيب عام الفلاحين بعض الحلول:
للتصدي لهذه الأزمة، يقترح نقيب عام الفلاحين بعض الحلول:
وضع خطة زراعية محكمة لتنظيم عملية زراعة الطماطم وتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج.
توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة من خلال دعم المزارعين.نشر الوعي الزراعي وتوعية المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية لزيادة الإنتاجية.تدخل حكومي عاجل لمنع تكرار أزمة "جنون أسعار الطماطم" كما حدث في عام 2019.
إن تطبيق هذه الحلول سيساهم في معالجة أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والحفاظ على استقرار أسعار هذه السلعة الأساسية في المطبخ المصري. أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك.
فاصل العروات: هناك زيادة طبيعية في أسعار الطماطم خلال هذه الفترة من كل عام، ثم تعود للانخفاض لاحقًا.
ارتفاع درجات الحرارة: أثر ارتفاع درجات الحرارة سلبًا على إنتاجية الطماطم، باعتبارها من المحاصيل الحساسة لارتفاع الحرارة.
أشار نقيب الفلاحين إلى أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
تُزرع نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام في مصر، مما يُنتج نحو 6.5 مليون طن سنويًا.
احتلت مصر المركز السابع عالميًا في صادرات الطماطم، بكمية بلغت 37.4 ألف طن منذ بداية العام.
شهدت الصادرات الزراعية المصرية ككل طفرة كبيرة، مدعومةً بالمشروعات الزراعية العملاقة التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي.
بشكل عام، يبدو أن ارتفاع أسعار الطماطم كان نتيجة لعوامل موسمية وظرفية، وأنه من المتوقع انخفاضها تدريجيًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل مع ازدياد الإنتاج. كما أن صادرات مصر من الطماطم تشهد أداءً قويًا مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
بلغ حجم صادرات مصر من الطماطم احتلت المركز السابع بكمية بلغت 37 ألفًا و410 أطنان من إجمالي الصادرات الزراعية التي تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ نحو 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليونًا و140 ألفًا و405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
حيث شهدت صادرات مصر الزراعية طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الطماطم من الطماطم ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م.
وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية