الساسي: أعترف بأنني مارست العنف في الجامعة ولم تكن لنا ثقافة الاختلاف (ندوة)
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
في ندوة « مختلف عليه » التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس، أعترف محمد الساسي بأنه كيساري لم تكن له ثقافة الاختلاف حين كان طالبا في الجامعة، وقال « أعترف بأنني مارست العنف ». وتحدث الساسي عن تجربته الشخصية مع موضوع الاختلاف وقال إن الثقافة السياسية السائدة لدى اليسار والإسلاميين هي رفض الاختلاف ».
وأضاف أن الفصائل الطلابية أيضا رفضت الاختلاف، بحيث أن كل فصيل سواء كان يساريا أو إسلاميا حين يسيطر يفرض قوانينه الخاصة في الجامعة. وأشار الساسي إلى خطورة ثقافة التنميط التي ترفض الاختلاف. و أشارأيضا إلى أزمة تدبير الاختلاف داخل الأوساط الحزبية اليسارية قائلا « نناقش ونتفق على 9 نقط وتبقى نقطة واحدة نختلف عليها فيقع مشكل ونعود لنقطة الصفر، في حين كان يمكن العمل على النقط المتفق عليها وتأجيل المختلف فيه ». وبخصوص نظرته إلى الاختلاف بين الأحزاب اعتبر الساسي أن التقسيمات التقليدية أصبحت متجاوزة بين اليسار واليمين، لأن كل حزب لديه شيء من أفكار وتوجهات الحزب الآخر.
من جهته اعتبر محمد عصيد، أن هناك حاجة في المغرب للوقوف على موضوع الاختلاف في ظل انتشار العنف اللفظي في مواقع التواصل الاجتماعي على الخصوص، حيث حل هذا النوع من العنف محل الحوار والنقاش الرزين، وقال إن الاختلاف يعد حقيقة بشرية، يتجسد في الاختلاف الفكري والإيديولوجي، ولكن أهمية الحوار تكمن في البحث عن المشترك الوطني وحسن تدبير الاختلاف. وقال إنه شخصيا عانى من السخرية حين كان طفلا نقله والده من البادية إلى المناطق الحضرية حيث كان يلبس لباسا مختلفا فتعرض للسخرية بسبب اللباس وطريقة الكلام، ودعا عصيد إلى تجاوز حالة الاحتقان ورفض الاختلاف من خلال مراجعة البرامج التربوية والدراسية، والتخلي عن السعي لتشكيل شخصية التلاميذ وقف نمط موحد.
بدوره قال محمد الدكالي الأستاذ الجامعي، إن النقاش والحوار والقبول بالآخر يعد من خاصيات التعقل. وأضاف أن القبول بالآخر يعتبر تخليا عن العنف، وأشار إلى أن ثقافتنا ليس فيها مبدأ الحوار، لأن الأسرة لا تقوم على أساس الحوار خاصة الأسر التقليدية. وأوضح أن الفلسفة نشأت من أجل التداول فيمن سيتولون الوظائف، وبالتالي فهي تؤسس للإعتراف بالآخر. وانتقد الدكالي المناهج الدراسية التي تثقل كاهل التلاميذ بكم الدروس دون تركيز على الاستيعاب.
وشارك في اللقاء أيضا كل من زهور كرام رئيسة شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالرباط وعمر حلي، الباحث والكاتب، ورئيس جامعة ابن زهر سابقا، وعبد الرحيم منار السليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأداره أبوبكر الفقيه التطواني.
كلمات دلالية مؤسسة الفقيه التطواني مختلف عليهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسة الفقيه التطواني مختلف عليه
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإليكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"
نظمت لجنة المرأة الريفية لقاء حول "المرأة الريفية والعنف الإلكتروني .. من الوقاية إلى التمكين، في إطار فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة نرمين الكحكي مدرس مساعد بالاكاديمية العربية وعضو لجنة البحث العلمي نيابة عن الدكتورة داليا يونس، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات ومكافحة جرائم الانترنت سابقا، و أميرة سعيد عرفة مدرية مبادرة قدوة. تك بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة حنان مكرم فرج استاذ الاجتماع الريفي بمركز البحوث الزراعية والمستشار عمرو ناصر طاحون رئيس محكمة جنايات المنيا والدكتورة عقيلة رفعت عضو لجنة المرأة الريفية، و منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس.
قدّمت منى سالم عرضًا لجهود الوحدة التنسيقية، مؤكدة أهمية وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، والتي بدأت عام 2016 وتوسعت لتصل إلى 49 وحدة في 23 محافظة لدعم الطلاب والطالبات، كما عرضت دور وحدات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والموجودة في المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للناجيات.
و أشارت لجهود تمكين السيدات ضحايا العنف اقتصاديًا من خلال برامج مركز تنمية مهارات المرأة في 8 محافظات، إضافة إلى جهود المجلس في مناهضة ختان الإناث عبر حملات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تناولت الدكتورة نرمين الكحكي تعريف الابتزاز الإلكتروني موضحة انه جريمة رقمية تهدد الناس بشكل خاص مستعرضة بعض الأمثلة لفتيات وسيدات تعرضن للابتزاز وكيف تم التعامل في حالات التهديد مستعرضة طرق الوقاية من الابتزاز مستقبلا مختتمة كلمتها بتشجيع الفتيات على مواجهة الابتزاز الالكتروني.
بينما اكد اللواء محمود الرشيدي ان مواقع التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لانتشار العديد من الظواهر السلبية، بدءًا من نشر الشائعات والتنمر الإلكتروني، مرورًا بـ الابتزاز والتحريض، ووصولًا إلى ترويج الفكر المتطرف، مشددا على أهمية القضاء على العادات التقاليد البالية التي تسلب المرأة حقوقها فى حياة آمنة، كما أكد على اهمية تطوير الأطر القانونية الحازمة لحماية المرأة وضرورة الوعى في الحماية من الابتزاز الالكتروني، كما تناول مبادئ الحماية من الاختراق.
بينما أشارت الدكتورة اميرة سعيد إلى مبادرة قدوة تك التي تهدف تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة المصرية رقميًا، من خلال بناء قدراتها في مجالات التكنولوجيا، وتعزيز مهاراتها في ريادة الأعمال، وخاصة في المشروعات الحرفية والتراثية والخدمية، كما تسعى إلى توفير محتوى تدريبي متطور ومجاني، يواكب احتياجات السوق الرقمي، ويعزز من فرص مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى ايجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة السيدات رائدات الاعمال في تصميم المنتجات الخاصة بهن وانتاج محتوى مرئي، مستعرضة الاخطار الرقمية التي تواجهها المرأة.
بينما أشارت الدكتورة حنان مكرم فرج إلى تعريف العنف الالكتروني وومدى تعقيد العلاقات الاجتماعية في الريف المصري وكيفية تأثر المرأة الريفية بمواجهة العنف ، كما تناولت خارطة للتمكين الرقمي مكونة من 3 مراحل الاولى التوعية والتحضير والثانية البناء المؤسسي والثالثة الاستدامة والتوسع، مستعرضة توصيات لمواجهة العنف الالكتروني والتمكين الرقمي للمرأة الريفية.
بينما أكد المستشار عمرو ناصر طاحون ضرورة الوعى فى محاربة جرائم العنف الرقمي، وأهمية التشبيك بين كافة مؤسسات الدولة في محاربة تلك الجريمة، مشيرا ان التمكين الاقتصادي يسهم في حماية المرأة من العنف.
تضمنت التوصيات الختامية نشر الوعي بمخاطر مشاركة الصور الخاصة وإطلاق برامج تدريبية وتنظيم الجلسات التوعوية حول الأمن الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب إدراج مفاهيم التوعية عن السلامة الرقمية ضمن مناهج محو الأمية. كما تشمل التوصيات تطوير التشريعات عبر تشديد القوانين وتجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني ضد النساء، وإتاحة الحماية وتفعيل تطبيقها عمليًا في الريف. وتشمل كذلك تيسير وتشجيع الإبلاغ والدعم القانوني من خلال تيسير إجراءات الإبلاغ وتوفير خدمات الاستشارات القانونية المجانية للضحايا في المجتمعات الريفية، بالاضافة إلى تدريب موظفين محليين على استقبال البلاغات الرقمية وحماية بيانات النساء ومرافقة الضحايا لدى الجهات المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات المحلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للفتيات والسيدات الريفيات، وإنشاء مراكز أو وحدات دعم نفسي واجتماعي للنساء ضحايا العنف الرقمي بالمراكز المحلية، وتوفير فرص التعليم والعمل الرقمي عبر دعم برامج التمكين الاقتصادي الرقمي وتسهيل وصول النساء الريفيات لفرص العمل والتعليم عن بُعد، والتعاون مع منصات التواصل لإغلاق الحسابات المسيئة.