أسعار البنزين فى مصر اليوم 12 يوليو 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تزايدت خلال الـ 24 ساعة الماضية عمليات بحث المستخدمين ، من خلال محرك البحث العالمي " GOOGLE " عن أسعار البنزين اليوم في مصر ، وسط ترقب لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ، تزامنًا مع قرب إجتماعها المقرر إنعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة.
حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد البترولية و المحروقات وكذا أسعار السلع الغذائية ، نرصد لكم من خلال السطور القليلة القادمة أسعار البنزين و السولار اليوم في مصر.
إقرأ أيضًا .. عباسية .. قصة أول رخصة قيادة نسائية في مصر مرتبات شهر يوليو 2024 بـ الزيادة الأسبوع المُقبل |تفاصيل
أسعار البنزين اليوم فى مصر
وفى وقت سابق أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات تلفزيونية، عن موعد وتفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلًة إن لجنة التسعير تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع خلال شهر يوليو الجاري لتحديد الأسعار " أسعار البنزين "
وأن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية هو النفط والدولار فقط.
أسعار البنزين اليوم فى مصر
وكان القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018، نص على أنه تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين "أوكتين 95" في السوق المحلية، بالأسعار العالمية لخام "برنت" وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اجتمعت يوم 22 مارس الماضي، وأعلنت رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت، والتي تستمر منذ مطلع مارس حتى الآن.
أسعار البنزين اليوم في مصر
سعر لتر البنزين 95: 13.50 جنيه.
سعر لتر البنزين 92: 12.50 جنيه.
سعر لتر البنزين 80: 11 جنيهًا.
سعر لتر السولار: 10 جنيهات.
سعر غاز تموين السيارات سعر 6.50 جنيه / م3.
سعر أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه.
لمزيد من الأخبار و التقارير الإخبارية اضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار البنزين البنزين ارتفاع أسعار البنزين لجنة تسعير لجنة تسعير المواد البترولية بوابة الوفد محطات الوقود أسعار البنزین الیوم سعر لتر فی مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة